بينهم 5 الاف سوري.. بدء تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا تمهيدا لترحيلهم

أشارت مصادر إعلامية ليبية في شرقي البلاد وغربها إلى بدء العمل بشكل فعلي على تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا بهدف إخراجهم من البلاد قبل الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد مصدر عسكري وصف بـ”البارز” في القوات المسلحة الليبية، البدء الفعلي في تنفيذ عمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد، تنفيذا لتوصيات لجنة 5+5، وذلك بالتنسيق مع الدول “الفاعلة في الملف الليبي”.

ونقلت صحيفة “الشرق” عن مصادر عسكرية مختلفة من شرقي ليبيا وغربها، بدء العمل الفعلي، الأربعاء الماضي، على عملية تجميع المقاتلين الأجانب بهدف إخراجهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر “لم تحدد طبيعتها” في طرابلس، اشارت فيها إلى أن تجميع المقاتلين السوريين يتم في “معسكر اليرموك”، أو ما يعرف سابقا بـ”لواء 32 معزز”، المتواجد في منطقة الهضبة في العاصمة طرابلس، تمهيدا لنقلهم إلى مطار معيتيقة لإخراجهم من ليبيا، لكن المصادر لم تحدد وجهتهم المستقبلية.

وبينت المصادر أن عملية إخراج هؤلاء المقاتلين ستكون تدريجية، وذلك “تحسباً لأي هجمات قد تستغل الفراغ الذي سيخلفه انسحاب هؤلاء المقاتلين”، على حد تعبير المصدر.

وبحسب المصادر في طرابلس، تم الأسبوع الماضي نقل وإخراج 5 آلاف مقاتل سوري من مجموعات مختلفة، “من المتوقع أن تبقى مجموعة أخرى في قاعدة الوطية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات أو إخراجهم قبل موعدها بفترة زمنية بسيطة”.


​وأقر الكونغرس الأمريكي، قانون الاستقرار في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا.

وقال الكونغرس، عبر حسابه على “تويتر”، إن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صوّت عليه 385 عضوا بـ”نعم”، مقابل 35 عضوا صوتوا بـ”لا”، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت.

وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا، كما ينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.

​ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الحالي.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منذ مارس/ آذار الماضي، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.