وزير المالية : مقاربة جديدة للرواتب والأجور

استعرض وزير المالية كنان ياغي خلال اجتماع عقد ظهر اليوم في محافظة حمص مع مديري كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي ( مصارف - جمارك - غرفة الصناعة والتجارة ) خطة وزارة المالية للمرحلة القادمة، منوهاً بأن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبلهِ للمواطنين، وهناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، مشيراً إلى أن وزارة المالية تسعى لإطلاق الدفع الالكتروني قبل نهاية العام الحالي.

أما بخصوص القطاع الضريبي فأشار ياغي إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية.

وعن القطاع الجمركي قال وزير المالية أنه سيصدر قانون جديد للجمارك، وحتى الآن لم تستطع الوزارة إنجاز مشروع أتمتة الجمارك بسبب الحرب، كما أشار إلى أن العمل المصرفي رافعة للاقتصاد المحلي، ويوجد دراسة لرفع سقف القروض فلا يستطيع أي مستثمر مهما كانت ملاءته المالية الاعتماد على التمويل الذاتي فقط، وهناك إشكالات ترافق العمل المصرفي لا علاقة لوزارة المالية بها كالسحوبات وغيرها، مشيراً إلى قرب تغيير المادة 63 من قانون العقود بخصوص المشاريع غير المنفذة بحيث يكون تعويض الحكومة 85% و15% على المتعهد.

واستمع وزير المالية من خلال عرض قدمته المحافظة عن أهم الصعوبات والإشكالات الموجودة لدى القطاعات التابعة لوزارة المالية، أو لدى غرفة التجارة والصناعة والسياحة والجمارك والمصارف ووعد بتقديم التسهيلات الممكنة لحل كل ما يعيق النهوض بواقع القطاع المالي.

وفي تصريح للإعلاميين أشار ياغي إلى أن اجتماع اليوم مع الفعاليات الاقتصادية لمناقشة الاحتياجات التمويلية للمحافظة والخطط التنفيذية والاعتمادات المطلوبة لإنجاز خطة المرحلة القادمة ومناقشة صعوبات العمل لدى المصارف والجمارك لتصويب علاقة وزارة المالية معها وإيجاد حلول للهموم والقضايا الإدارية والتمويلية، والوزارة جاهزة لتقديم التسهيلات الممكنة من خلال رؤية واضحة، منوهاً بأن إيراد مالي إضافي سيستخدم لدعم الرواتب والأجور حيث كانت قيمة زيادة الـ50% 1000 مليار، بالإضافة إلى السعي لتغيير نظام الحوافز والمكافآت، مبيناً أن إشكاليات الصرافات تنقسم إلى شقين: إشكالية تخص العمل المصرفي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية للصرافات، إضافة إلى قدمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة بسبب العقوبات المطبقة على البلد، وللتخفيف عن الصرافات سنطلق خدمة - راتبك لبيتك - بالنسبة لرواتب المتقاعدين مقابل قيمة مالية بسيطة.

مبيناً أن الوزارة تعمل على تغيير نظام الإقراض لتخفيف الإجراءات وجميع القضايا الخاصة.

كما أشار وزير المالية إلى تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم في المرحلة القادمة حتى نهاية العام 2022 وأصبح لدى الوزارة مسودات عن القانون الضريبي على المبيعات وقانون الضريبة الموحد على الدخل لإنهاء كل التشابكات والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية. أما بخصوص طبيعة العمل للإعلاميين فهناك موافقة مبدئية من قبل اللجنة الاقتصادية على 13 % بانتظار حل بعض الأمور مع اتحاد الصحفيين. وأخيراً أشار وزير المالية إلى أهمية القانون 30 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الذي أعفى المواد الأولية الخاصة بالصناعة من الضرائب والرسوم وسينعكس إيجاباً على واقع القطاع الصناعي.