رغم اختلاف التفسير الأزهر يوقف صاحب فتوى «إرضاع الكبير»

في تطور مثير لقضية فتوى «إرضاع الكبير»، المثيرة للجدل، التي أفتى بها عَالِمْ إسلامي يُدَرِسْ علم الحديث، في جامعة الأزهر، وأجاز فيها «إرضاع الموظفة لزميلها في العمل حال وجودهما معا في مكتب واحد لمنع وجودهما في خلوة شرعية»، ثم عاد واعتذر عنها، قرر المجلس الأعلى للأزهر في اجتماع طارئ، صباح أمس إيقاف «العَالِمْ الإسلامي» عن العمل بالجامعة وإحالته إلى التحقيق من جراء ما صدر عنه وما تناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما آثار البلبلة في الشارع الإسلامي.
وقال المجلس الأعلى للأزهر في بيان أصدره أمس أن ما جاء على لسان الدكتور عزت عطية أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر «يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة».
ولازال الموضوع معروضا على مجمع البحوث الإسلامية بتكليف من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي لتحديد الموقف الشرعي من تلك القضية»، التي كاد الجدل حولها أن يتحول إلى «حرب منشورات»، بين العلماء وشارك فيها طلاب بجامعة الأزهر، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية وعربية فتوى «د.عطية». وذلك لإغلاق باب الخلاف بين علماء الأزهر.
وعلى صعيد متصل بردود الفعل على فتوى «إرضاع الكبير» أيد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق قرار المجلس الأعلى للأزهر بإيقاف د.عطية، مؤكدا «حرص المؤسسة الدينية في مصر على القيام بدورها فى التوعية الدينية الصحيحة وتصحيح أي مفاهيم شاذة نتيجة الخلط الذي تحدثه فوضى الفتاوى».
وأوضح زقزوق في بيان أصدره أمس: إن فوضى الفتاوى وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الإنسانية أكثر خطرا على الإسلام من خصومه، واصفا هذه الفتوى ومثيلاتها بأنها «تمثل انحدارا في الفكر الديني، الذي ينير العقول ويسمو بفكر المسلمين ولا يجرهم إلى التخلف والجهل ومنافاة قواعد الذوق العام»، كما طالب الوزير العلماء والدعاة الذين يتصدون للإفتاء بإحكام عقولهم في كل ما يقولونه ويقرأونه كي يتفق ذلك مع العقل وصحيح الدين والابتعاد عما يشكك الناس في دينهم، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى العامة خاصة ما يتعلق بالجانب السلوكي وحثهم على العمل والإنتاج. وكان الدكتور عزت عطية قد تراجع عن فتواه، قائلا في بيان أصدره مساء أول من أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «ما أثير من كلام حول موضوع ارضاع الكبير وما صرحت به «إنما كان نقلا عن بعض الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله .. ومع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة وأن «موضوع ارضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد»، وأضاف: في بيانه «بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور».
وفي لقاءات متفرقة أوضح د.عطية قبل أن يعتذر رسميا عن فتواه «أن الشرع يجيز لأحد البالغين (رجل وامرأة) اللذين تضطرهما الظروف للبقاء في خلوة أن يرضع أحدهما من والدة أو أخت الطرف الآخر، لكي يصبحا أخوين في الرضاعة، وبالتالي تحريم العلاقة الجنسية بينهما»، لكن الدكتور محمد عبد المنعم البري، أستاذ التفسير والحديث، رئيس جبهة علماء الأزهر السابق، وصف فتوى «إجازة إرضاع الرجل الكبير» بأنها «فتنة وافتراء على الشرع الإسلامي الحنيف»، قائلاً إن «ما فهمناه عن الرضاع في كتب السنة أن يكون دون الحولين وأن يكون خمس رضعات مشبعات متفرقات». وقال «البري» جازما: لا يجوز لعلماء من أي تخصص في جامعة الأزهر أن يفتوا في مسائل فقهية لأن الفقه تخصصٌ له رجاله، معتبرا ان ما قاله عطية «كلام الجاهلية والترويج للباطل». وأشار إلى أن الكثيرين من علماء الأزهر المخلصين الذين يتولون إلقاء خطب الجمعة في المساجد خصصوا خطبة الجمعة الماضية للحديث عن موضوع رضاعة الكبير، قائلاً: لقد فوجئت بعد أن فرغت من أداء خطبة الجمعة أمس بقيام بعض الشباب بتوزيع منشورات وبيانات ترفض الفتوى وتؤكد بطلانها.
وتفجرت القضية بسبب الخلاف على تفسير لواقعة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالماً مولى زوجها أبي حذيفة وكان كبيراً، فلما كبر، حيث أبطل الإسلام التبني، طلبت من النبي الحل لهذا الأمر فأمرها بأن ترضعه خمس رضعات

المصدر: الشرق الأوسط