اتساع الاحتجاجات في تركيا

سعيد عبد الرازق:

خرج آلاف الأتراك في تظاهرة في أنقرة وإسطنبول الأحد 19/12/2021 احتجاجاً على غلاء الأسعار وزيادة معدل الفقر وتنديداً بالسياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان التي تسببت في انهيار عملة البلاد، والمطالبة باستقالته. بينما عبر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان، عن ندمه لصمته على سياسات إردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد تركه منصبه عام 2015.

بموازاة ذلك، ألقت السلطات التركية القبض على مسؤولين وأعضاء بحزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، بدعوى صلتهم بالإرهاب.

وتجمع الآلاف في إسطنبول، استجابة لنداء اتحاد نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجاً على سياسات إردوغان وحكومته، التي قادت إلى تردي الأوضاع المعيشية للشعب التركي.

وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار، وسوء الحالة المعيشية في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد لأسعار صرف العملات الأجنبية، وانهيار الليرة التركية، رافعين لافتات كتب عليها: «لا نريد العيش بالحد الأدنى للأجور وإنما نريد حياة كريمة»، و«نطالب بأجر يكفي حياة كريمة».

وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان.
وفرضت الشرطة التركية طوقاً أمنياً مشدداً حول المتظاهرين ومنعتهم من الخروج من مناطق تجمعهم. وتشهد مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتجمع آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر، جنوب شرق، وإزمير، غرب، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الحالة المعيشية. وخرج مئات الطلاب بولاية إغدير، شرق تركيا، تنديداً بزيادة تعريفة المواصلات وأسعار الغذاء.

وكان إردوغان قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولاراً)، من 2850 ليرة، لكن الزيادة الجديدة لا توازي التراجع الحاد والمستمر في قيمة الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها هذا العام، وأصبحت تتداول عند مستوى 17 ليرة للدولار، بينما ارتفع التضخم إلى 21.3 في المائة في الوقت الذي يواصل فيه إردوغان الضغط على البنك المركزي لمواصلة خفض سعر الفائدة.

من جانبه، جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، مطالبته بالتوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات المقرر في صيف العام 2023، وحذر من وقوع فوضى في البلاد، إذا استمر الصمت على انهيار الاقتصاد.
ويرفض إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي التوجه إلى الانتخابات المبكرة.

بدوره، عبر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي نجح في إحداث قفزة في الاقتصاد التركي في الفترة من 2002 عندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم وحتى تركه الحكومة عام 2015، عن ندمه على قراره عدم التدخل في السياسة بعد تركه الحكومة.
واعترف باباجان بأنه لم ينجح في التحذير من مخاطر خطط حزب العدالة والتنمية الحاكم للتحول إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2017، بسبب قراره عدم التدخل في السياسة، قائلاً: «كنت أعلم أنهم سيجرون تركيا إلى كارثة... لقد اتخذت قراراً بعدم الحديث... لكن يا ليتني تحدثت بصوت عال».

وأضاف باباجان، في مقابلة صحافية، أن الاستعدادات للتعديلات الدستورية التي سهلت التحول إلى النظام الرئاسي بدأت بعد ستة أشهر من إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، لافتاً إلى أنه تم إخفاء حقيقة ومضمون تلك التعديلات الدستورية عن الجمهور وتمت الموافقة عليها في البرلمان بسرعة.

وتوقع باباجان، الذي أطلق حزب الديمقراطية والتقدم العام الماضي بعد استقالته عام 2019 من حزب العدالة والتنمية، انتشار الفقر بشكل أكبر بسبب الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة وزيادة التضخم. وحمل الحكومة المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، مضيفاً أن الناس سيتفهمون عواقب الأزمة على حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة. «سيتفشى الفقر وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء». وشدد على أنه يتعين إجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكنه قال إن إردوغان لن يوافق عليها، لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الراهنة.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التركية، في حملة موسعة أعضاء وأنصار حزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، تم خلالها اعتقال 14 منهم في مدينة إسطنبول. وقال الحزب، في بيان، إن الحملة جاءت على خلفية انطلاق المؤتمر الإقليمي للحزب في إسطنبول في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لافتاً إلى أن بين المعتقلين مسؤولين تنفيذيين.

وأعلنت السلطات التركية، الشهر الماضي، اعتقال 18 شخصاً، بينهم مسؤولون تنفيذيون من الحزب، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، في 4 ولايات تركية بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور).

في الوقت ذاته، قال مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول إنه بدأ تحقيقاً موسعاً على خلفية ما قال إنه شعار يشيد بزعيم العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان، تم ترديده في مؤتمر حزب الشعوب الديمقراطية، بالإضافة إلى غناء مجموعة من الأناشيد التنظيمية.

الشرق الأوسط