أكثر من 200 قضية فساد و22 مليار ليرة أموال عامة مختلسة في سوريا

04-04-2022

 أكثر من 200 قضية فساد و22 مليار ليرة أموال عامة مختلسة في سوريا

كشف تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية للعام الماضي 2021 عن إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقصايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام.
 
وبيّن التقرير حجم الأموال المختلسة من المال العام، إذ بلغ اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية، من ضمنها مبلغاً وقدره 365175 دولاراً، إضافة إلى 13788 يورو .
 
فيما كشف التقرير بحسب جريدة الثورة المحلية عن إجمالي المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي، فبلغ 2548316021 ليرة سورية، مليارين وخمسمائة وثمان وأربعين مليوناً وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وواحد وعشرون ليرة سورية، أي بنسبة 12% من كامل الأموال المختلسة .
 
وفي هذا الصدد، لفت مدير الرقابة "محمد برق" أن تدني هذه النسبة يأتي بسبب القضايا المنجزة لغاية 31/12/2021 أرسلت نتائجها إلى الجهات العامة، ويتم الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها .
 
وتوقع برق تحصيل كافة المبالغ خلال تتبع تنفيذ التقارير، حيث إن غالبية هذه المبالغ، قد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الأشخاص المترتبة عليهم ضماناً لتحصيل وسداد هذه المبالغ .
 
وذكر برق أن خطة عمل "الجهاز المركزي" لعام 2021، تضمنت تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة، إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268613 صكاً لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ 206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها .
 
من جهة أخرى، بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية “شركة-مؤسسة” تتطلب إصدار قرار قبول .
 
وتصدرت وزارة الصناعة الجهات الأكثر تراكماً بإنجاز الحسابات،"ويعود ذلك لأسباب متعددة منها فقدان العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرها، بسبب الحرب وعدم معالجة وضع هذه المفقودات".
 
ولفت مدير الرقابة  إلى أن نتائج أعمال الجهاز المركزي الرقابية والواردة بتقريره السنوي على المستوى الرقابي والتحقيقي تم إبلاغها إلكترونياً للوزراء .
 
وفي الختام، دعا برق كافة الجهات العامة والإعلامية وأصحاب المصلحة والمواطنين أن يكونوا شركاء حقيقيين لمؤسسة الجهاز المركزي للإشارة إلى مواطن الخلل والفساد في حال وجودها لتتم معالجتها .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...