خلاف إماراتي - أردني حول الأقصى

بعد أيّام قليلة من انعقاد القمّة الثلاثية المصرية - الأردنية - الإماراتية في القاهرة، استدعى ملك الأردن، عبد الله الثاني، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للتباحث معه في الأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، وسط مساعٍ مكثّفة لمنع انهيار السلطة. ومن المتوقّع أن يصل عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للقاء عبدالله، في وقت تكثّف فيه المملكة نشاطها قبيل اللقاء المزمع عقده عقب عيد الفطر بين المسؤولين الأردنيين والإسرائيليين، والذي سيتناول الوضع في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان، وكيفية منع الانفجار من جديد.

وبحسب مصادر فلسطينية مطّلعة فقد «جدّد ملك الأردن، خلال القمّة التي جمعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حرص بلاده على تجديد التفويض العربي الممنوح لها للتفاوض مع حكومة الاحتلال حول المسجد الأقصى». وفي المقابل، شدّد الجانب الإماراتي، وفق المصادر، على ضرورة «عدم تجاوز الأوضاع التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً خلال توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، والتي نصّت على السماح بحرية العبادة لأبناء مختلف الأديان في المسجد».

ولقي الطرح الإماراتي اعتراضاً أردنياً، بوصْفه يستبطن تغييراً للأمر الواقع الذي كان قائماً سابقاً، ويخالف كلّ التفاهمات المبرمة مع إسرائيل، والتي تنصّ على حقّ دخول السيّاح للمسجد الأقصى، فيما تمنح حقّ إقامة الشعائر الدينية داخله للمسلمين حصراً. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الثلاثة اتّفقت على حثّ دولة الاحتلال على عدم استفزاز الفلسطينيين والمسلمين حول العالم خلال الفترة الحالية، «لأن هذا الأمر خطير وكفيل بتحريك الشعوب ضدّها وضدّ الحكومات، الأمر الذي ستستفيد منه الحركات الإسلامية في المنطقة».

ويأتي لقاء عباس - عبدالله، والذي سيحضره عددٌ من مسؤولي السلطة الفلسطينية أبرزهم حسين الشيخ وماجد فرج، في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنسيق الجهود للحفاظ على السلطة ومؤسساتها، بدلاً من ترك الأرض لحالة الفوضى التي تستفيد منها فصائل المقاومة. وكانت القمّة الثلاثية، التي ناقشت إمكانية اندلاع حرب جديدة مع قطاع غزة كما حدث في أيار من العام الماضي، تناولت أهمية بقاء السلطة كـ«ممثّل للفلسطينيين»، والعمل على إنقاذ مؤسّساتها، في ظلّ تقارير سياسية وأمنية تتحدّث عن تراجع دورها، وتهلهل سيطرتها الأمنية في ضوء انتشار السلاح بين أيدي الفلسطينيين، وهو واقع تستفيد منه فصائل المقاومة، ويسهم في تصعيد العمليات ضدّ الاحتلال. وفي هذا الإطار، وفي سبيل تعزيز السلطة مالياً، أعلن منسّق عمليات جيش العدو في الضفة البدء بعمليات تحويل أموال العمال الفلسطينيين في الداخل المحتلّ عبر البنوك الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيمكّن رام الله من تحصيل ضريبة جديدة بشكل شهري. وبحسب صفحة المنسّق، فإن القرار إجباري، وسيبدأ تطبيقه مع بداية شهر آب المقبل.

في غضون ذلك، وصف عضو «المجلس الثوري لحركة فتح»، حاتم عبد القادر، دور «منظّمة التحرير» والسلطة الفلسطينية تجاه أحداث القدس بـ«الضعيف والهامشي»، معتبراً أن موقفها «لم يرتقِ إلى مستوى المخاطر التي تتعرّض لها المدينة». ورأى عبد القادر أن «المنظّمة فقدت إلى حدّ كبير فاعليتها وقدرتها على إدارة الشأن الفلسطيني، وخاصة في ما يتعلّق بالقدس».

الأخبار