انتهاكات جديدة من أكراد العراق على الحقول النفطية

صرحت شركة نفط الشمال في بيان يوم السبت، إن قوات من حكومة إقليم كردستان ( البشمرك ) سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.

وأفادت الشركة بأن القوات وصلت بفريق فني من المنطقة الكردية وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن النفطي الخاضع لسيطرة شركة نفط الشمال. ولم يذكر البيان موعد وصول القوات وما إذا كانوا لا يزالون هناك.

وقالت الشركة في بيان: "استمراراً للانتهاكات على الحقول النفطية التابعة لشركتنا، تجاوزت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني على آبار وحقول إضافية شمالي محافظة كركوك".

وحمّلت الشركة حكومة إقليم كردستان "السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية" التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز، والتي "أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز، باعتبارهما ملكاً للشعب العراقي، بالحكومة الاتحادية متمثلةً بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

ولفتت إلى "وقوع عددٍ من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة لشركة نفط الشمال مـن جانب حكومة إقليم كردستان، في السابق، مثل حقل خورمالة وآفانا وصفية وكورمور"، معلنةً أنّها قدّمت "دعاويَ قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة، وهي ما زالت منظورة أمام القضاء العراقي".

وتصاعدت حدة الخلاف العراقي الكردستاني في مجال الطاقة في فبراير/شباط 2022، عندما ردت المنطقة الكردية على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا في بغداد لتسليم السيطرة على كل ما لديها من النفط والغاز إلى بغداد.

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع النفط الخام في أراضيها والمناطق المجاورة مباشرة إلى بغداد.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية العراقية عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلزام الإقليم بتسليم النفط المستخرج داخل أراضيه إلى بغداد، بمثابة ضربة غير متوقعة لحكومة أربيل التي تخطط لتوسيع نشاطها المستقل في ذلك المجال وزيادة عائداتها المالية من خلال مفاوضات أحادية مع قطر وتركيا.
وفي يناير الماضي، كشف عضو مجلس النواب، عدي عواد، عن قيام إقليم كردستان العراق ببيع النفط العراقي إلى إسرائيل.

وقال عواد في منشور عبر صفحته على فيسبوك، "اعرض هذه الوثائق امام الشعب العراقي والكتل السياسية والزعامات العراقية والاعلام الحر، كنت ابحث عن دليل بيع حكومة اقليم كردستان النفط العراقي للكيان الصهيوني وقد حصلت على الرد من وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) باسماء وارقام وتواريخ الناقلات التي كانت تنقل النفط العراقي الى الكيان الصهيوني والذي بيع من قبل حكومة اقليم كردستان العراق ومنذ سنوات وحتى هذه اللحظة".