الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية

أصدر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قراراً بتقييد اتصالات وتحركات وإقامة أخيه الأمير حمزة، معلناً الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وقال الملك عبد الله في رسالة إلى الشعب الأردني إنه بعد كشف تفاصيل «قضية الفتنة» العام الماضي، اختار التعامل مع الأمير حمزة في الإطار العائلي «على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية».

وأضاف العاهل الأردني أنه بعد عام ونيف استنفد أخيه «كل فرص العودة إلى رشده»، وخلص إلى «النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه».

واعتبر الملك عبد الله أن الأمير حمزة «يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا».

واتهم الملك أخيه بـ«التلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة»، وأنه «استمر في تصرفاته المسيئة للملك ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة»، و«إثارة المتاعب» للمملكة.

وأعلن العاهل الأردني في الرسالة قراره بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وفي أول تعليق لها على القرار، كتبت الأميرة نور، والدة الأمير حمزة، تغريدة على موقع تويتر، قالت فيها: «أمور عجيبة وقعها أغرب من الخيال تحدث الآن».

وكانت أن السلطات الأردنية اتهمت في الرابع من نيسان من العام الماضي، الأمير حمزة وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا، إلى جانب رئيس الديوان الملكي الاردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أفرج عنهم لاحقاً بينما حوكم الأخيران بالسجن 15 عاماً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه أيضاً لم يحاكم.

وفي الثامن من آذار الماضي، وجه الأمير حمزة خطاب اعتذار من الملك عبد الله، وذلك بعد لقاء جمع الاثنين، قبلها بيومين.

وحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الأمير حمزة عبر في خطابه، عن مسؤوليته عن «الخطأ»، متعهداً بعدم تكراراه.