بعد تغلغلها في الدولة.. هل تنجح ليبيا في تفكيك سلاح الميليشيات؟
أحيا المؤتمر الذي أقيم في إسبانيا بشأن تفكيك سلاح الميليشيات وإعادة دمجها في ليبيا، الآمال في الذهاب نحو تنفيذ هذه الخطوة، لكن محللين شكّكوا في قدرة الليبيين على التخلص من ”عبء“ الميليشيات التي تغلغلت في مفاصل الدولة.
واحتضنت إسبانيا، أمس الإثنين، مؤتمرا حول نزع سلاح الميليشيات في ليبيا بحضور وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اللواء خالد مازن.
وعرض اللواء مازن، رؤية الوزارة حول طرق الدعم الدولي لبرنامج “نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج” في ليبيا.
وشارك مازن ضمن وفد ضم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الخارجية واللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وأعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيسبوك”.
ويطرح المؤتمر نقاط استفهام حول قدرة حكومة الوحدة الوطنية التي لا تسيطر إلا على العاصمة طرابلس في تفكيك الميليشيات، ودمج عناصرها في جيش نظامي موحد.
حضور مثير للجدل
وقال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان، إن ”الذين حضروا في هذا الاجتماع كله يمثلون طرابلس وحكومة الوحدة التي سحبت منها الثقة أصلا من طرف مجلس النواب“.
وأكد الترجمان، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”حضور ستيفاني وليامز كذلك في هذه الورشة مثير للجدل، خاصة أنه ليس لديها ما تقدمه في مثل هذا الملف الأمني بالأساس، وهو ملف يعلم العالم أنه لن يستطيع حله طالما أبعد القوات العربية الليبية المسلحة عن دخول طرابلس عندما توجه لتخليصها من الميليشيات“ وفق قوله.
وأكد الترجمان، أن ”من يسيطر في طرابلس في الواقع هما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، وإذا نقلت هاتان المؤسستان خارج طرابلس إلى مدينة هون مثلا يتم حرمان الميليشيات من السيطرة على المؤسستين، ولن يكون هناك أي معنى لوجود الميليشيات في طرابلس، هذا هو الحل وليس الجلوس في إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو غيرها“، وفق تعبيره.
حكومة وطنية توافقية
ومن جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إن ”هناك حاجة لنزع سلاح بعض المجموعات المسلحة.. وهذا الطريق طويل“.
واعتبر قزيط، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا يتطلب حكومة وطنية توافقية تحكم ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، وتحظى بدعم الأطراف السياسية والشارع وبدعم دولي“.
وبحسب قزيط، فإن ”دعم الشارع موجود، أما الدعم الدولي فهو متنازع عليه؛ لأن كثيرا من الأطراف الدولية لديها بعض العلاقات وتدعم بعض الميليشيات، أما الدعم السياسي فلا شك أن الكثير من الميليشيات هي مخلب قط لبعض الأطراف السياسية، أو تمثل أطرافا سياسية على حساب أخرى“، وفق تعبيره.
تحجيم دور المجموعات المسلحة
لكن الناشط السياسي والمحلل الليبي إبراهيم بلقاسم، اعتبر أن ”المسؤولية ليست ملقاة على عاتق الحكومة، بل المجلس الرئاسي كونه القائد العام للجيش الليبي“.
وقال بلقاسم، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”الوضع الأمني في ليبيا في الواقع يسير نحو التحسن بعد تحجيم دور المجموعات المسلحة سواء المرتبطة بأطراف سياسية أو غيرها“.
وأشار إلى أن ”هناك الكثير من التداخل والتشابك بين هذه المجموعات، فهناك أجهزة أمنية وحديث عن الانتخابات التي سيتم الذهاب إليها قريبا لامحالة، والمسار الأمني مهم في إطار دعم الانتخابات“.
يشار إلى أن الميليشيات تشتبك في عدة مرات غرب البلاد في تحركات يربطها المتابعون للشأن الليبي بالتقاتل على النفوذ.
إرم نيوز
إضافة تعليق جديد