في تونس.. الإسلام لن يكون دين الدولة 

لن يكون الإسلام مرجعية للدولة في دستور تونس القادم، حسب ما كشف عنه الصادق بلعيد الرئيس المنسّق لهيئة تأسيس "الجمهورية الجديدة" المكلّفة بصياغة الدستور الجديد.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، فقد أكّد بلعيد أنه سيعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد، مسودة لدستور لا تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة.

وقال بلعيد لزكالة فرانس برس:"ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، سنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وينصّ الفصل الأول من الدستور التونسي، الذي جمّد سعيّد العمل به، على أنّ تونس "دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

وعيّن سعيّد الصادق بلعيد على رأس هيئة استشارية مكلّفة بالإعداد للجمهورية الجديدة، ومن مهامه إعداد مشروع دستور يقدّم للرئاسة منتصف الشهر الجاري.

وينظر مراقبون إلى توجّه السلطات التونسية، بأنه "تجميد" للأحزاب التي تتخذ من الإسلام كطابع لها، مثل حركة النهضة، فيما يراه البعض قانوناً عصرياً، يساوي تونس مع الدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يتم التصويت على الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 تموز المقبل، وفي وقت سابق أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعة الاستفتاء. 
 
كما قرر الرئيس قيس سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون أول، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.