طرح أول عملة بلاستيكية في مصر

06-07-2022

طرح أول عملة بلاستيكية في مصر

طرح البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيهات البلاستيكية “بوليمر”، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وجاء ذلك في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

ويأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولاً وذلك على المدى البعيد نظراً لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وقد تم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

ويشدد البنك المركزي المصري على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنباً إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حالياً، ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعاً.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...