الأهداف الأربعة لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

كتب مانوج جوشي الباحث الهندي البارز مقالة في صحيفة “ذا تريبيون” الهندية حول أجندة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. وقال إنه ربما لن يسمح الشرق الأوسط للولايات المتحدة بالابتعاد عن المحيطين الهندي والهادئ. إذ ستتخذ واشنطن هذا الشهر خطوات متعددة لتحديث سياستها في الشرق الأوسط، من خلال زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، بالإضافة إلى بذل جهود أكثر لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لتقييد برنامج إيران النووي، وهو الاتفاق الذي تم التخلي عنه بشكل تعسفي من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ورأى الكاتب أن لزيارة بايدن أهدافاً متعددة؛ الهدف الأول هو التراجع عن نهجه المتشدد تجاه السعودية، على أمل أن تعزز الرياض إنتاج النفط وتخفف من حالة الأسعار العالمية. والهدف الثاني يرتبط بالأول وهو محاولة تعميق اندماج “إسرائيل” في المنطقة.

وسيسافر بايدن إلى “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية قبل أن يتوجه إلى جدة للمشاركة في قمة لمدة يومين مع دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر – بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى في المنطقة، وهي مصر والعراق والأردن.

أما الهدف الثالث فهو محاولة إنهاء الحرب في اليمن. والهدف الرابع هو عقد قمة افتراضية لتجمع I2U2 أي “إسرائيل” والهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، المعروف أيضاً باسم “الرباعي الغربي”، والذي لم يتم توضيح أهدافه بعد.

بدأت المحادثات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في نيسان/أبريل 2021 في فيينا بمشاركة أميركية غير مباشرة. في آذار/مارس 2022، بعد نحو عام من المناقشات، اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، لكن الخلافات في اللحظة الأخيرة حول نطاق العقوبات التي سيتم رفعها حالت دون التوصل إلى اتفاق. ويتوسط الاتحاد الأوروبي حالياً في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة. وجرت الجولة الأولى من المحادثات الشهر الماضي من دون إحراز تقدم كبير. تقول إدارة بايدن إن خطة العمل الشاملة المشتركة تصب في مصلحة الولايات المتحدة وشركائها، وقد يؤدي الاتفاق السريع كذلك إلى انخفاض أسعار النفط.

كان البيان الذي صدر بشأن إيران في اجتماع مجموعة الدول السبع الأخير قاسياً إلى حد ما. واتهم الإيرانيين بعدم قبول “فرصة إبرام صفقة” لكنه كرر دعمه للدبلوماسية كخيار أفضل. في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الماضي، قامت إيران بتفكيك 27 كاميرا مراقبة أقامتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة وركبت أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأشار الكاتب إلى أن الكثير من ذلك له آثار مباشرة على الهند. يمكن القول إن منطقة الخليج هي أهم منطقة خارجية لهذا البلد. هذه هي المنطقة التي توفر للهند 60 في المائة من نفطها وغازها، وهذا هو المكان الذي يعمل فيه 7 ملايين هندي، ويرسلون أكثر من 80 مليار دولار كتحويلات مالية.

وقال إن الهند تسعى إلى نهج متوازن في المنطقة ولا تهتم كثيراً بقضايا حقوق الإنسان. وتسعى إلى التركيز بشكل ضيق على مصالحها الوطنية مما يعني إقامة علاقات وثيقة مع “إسرائيل” في مجال التقنيات الدفاعية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنفط والغاز وكذلك جذب استثمارات لهذه الدول في الهند. كان هذا مجال تركيز خاص لحكومة ناريندرا مودي. حصل رئيس الوزراء الهندي على أعلى وسام مدني في السعودية في عام 2016، وأقام علاقة وثيقة مع الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح الكاتب أن علاقات الهند مع إيران هي ذات فئة خاصة. فقد اعتادت إيران أن تكون مورداً رئيسياً للنفط إلى الهند، وكان هناك تطابق جيوسياسي بين الدولتين في مقاربتهما لأفغانستان وآسيا الوسطى. وكانت نتيجة ذلك قرار نيودلهي بالاستثمار في تطوير ميناء تشابهار الإيراني وإنشاء خط سكة حديد تشابهار – زاهدان. لكن بداية عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات، أصبح الأمر صعباً. اضطرت الهند إلى إنهاء وارداتها النفطية من إيران وانخفضت التجارة الثنائية إلى ما يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار في عامي 2020-2021 من 17 مليار دولار في 2017-2018. كما توقف العمل في سكة الحديد.

واعتبر الكاتب أن استعادة “خطة العمل الشاملة المشتركة” ستكون نعمة كبيرة للهند من حيث أمن الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الطبيعية ستمكّن من إكمال مشروع تشابهار بالإضافة إلى ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب الذي يوفر رابط نقل متعدد الوسائط تم اختباره براً إلى أوروبا عبر إيران.

وأضاف: اليوم، أضرت العقوبات بإيران. كان دخل الفرد فيها أكبر من دخل الفرد في تركيا وكان مساوياً لروسيا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه انخفض الآن من ذروة 18 ألف دولار في عام 2011 إلى 13 ألف دولار. بفضل مواردها النفطية والبشرية (معدل معرفة القراءة والكتابة 86 في المائة)، تقدم إيران سوقاً ضخمة ومتنوعة وقريبة للهند. في العام الماضي، في محاولة لإعادة العلاقات، قام وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار بزيارتين إلى طهران في غضون شهر. كان هذا بسبب تطور الوضع في أفغانستان حيث تم إبعاد الهند وإيران عن مجموعة الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان التي تتعامل مع أفغانستان. كانت نيودلهي قلقة كذلك من النفوذ الصيني المتزايد الذي تجلى في اتفاق التعاون الاقتصادي بقيمة 400 مليار دولار والذي يمتد على مدار 25 عاماً وتم توقيعه العام الماضي بين بكين وطهران.

وأشار الكاتب إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الهند الشهر الماضي كانت خطوة إيجابية ويمكن أن تنذر باستعادة العلاقات الطبيعية، بما في ذلك مشتريات النفط من إيران. لكن الكثير يعتمد على كيفية تعامل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع مفاوضات الاتفاق النووي.

وختم الكاتب بالقول إن نيدلهي قد لا تكون متورطة بشكل مباشر هناك، ولكن يمكنها استخدام مجموعة I2U2 (إسرائيل، الهند، الولايات المتحدة، الإمارات) لتقديم وجهة نظرها بقوة.

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم

الميادين نت