إغلاق 2500 منشأة في سورية خلال النصف الأول من العام  2022

بات السوريون يسلمون لعمليات الغش والتلاعب التي تطالهم في كل مكان ولم يعد خافياً على أحد، التراجع الكبير في نوعية الغذاء تحت وطأة الأزمات، فالغشّ الذي كان في أوجه أيام «البحبوحة» كيف له أن يكون في الأيام العجاف هذه؟

مؤخرا، انتشرت ظاهرة السلع الغذائية المغشوشة بطريقة مفزعة في سوريا، إذ يعتبر بيع السلع والمنتجات المغشوشة وشبه التالفة وكذلك المنتهية الصلاحية ظاهرة كبيرة وخطيرة تتغلغل في الأسواق السورية، وبالذات داخل الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والشوارع العامة. 

وبذلك، قامت وزارة التجارة الداخلية بإغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي لارتكابها مخالفات جسيمة كطرح منتجاتها بشروط لا تحمل أدنى المقومات لإتمام العملية التصنيعية.
 
حيث أكد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أنه من خلال رقابة حماية المستهلك سجلت الوزارة نشاطاً مميزاً على صعيد العمل الرقابي خلال النصف الأول من العام الحالي وخاصة على صعيد متابعة المواد الغذائية. 

وأشار لصحيفة "تشرين" المحلية أن معظم العينات المسحوبة من الأسواق والمخالفات التي تم تسجيلها هي للمواد الغذائية والتي تزيد نسبتها على مستوى المخالفات الكلية أكثر من 75%. 

علماً أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمهاذ (عينات وضبوط) بلغت حوالي 14 ألف ضبط منها 3200 ضبط عينة غذائية بحسب نصرالله. 

أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تم ضبطها في الأسواق قال نصرالله أنها تركزت حسب أهميتها في مجال عدم الإعلان عن الأسعار

كما سجلت دوريات الحماية ضبوط مخالفات بلغت 5300 ضبط، ومخالفات عدم تنظيم فواتير بحوالي 7600 ضبط، ومخالفات مجهولة المصدر أيضاً 400 مخالفة ، والغش بذات البضاعة تم تسجيل حوالي 257 مخالفة.

أما فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالمواد المدعومة من قبل الدولة فقد سجلت دوريات الحماية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1800 مخالفة نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق الأصول القانونية، إلى جانب تسجيل حوالي 609 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية. 

ومن حيث عدد الإغلاقات للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية التي خالفت قوانين السوق وارتكبت مخالفات جسيمة فقد وصل عددها لسقف 2500 منشأة، وإحالة حوالي 1212 تاجراً إلى القضاء المختص موجوداً لارتكابهم أعمالاً تخالف القوانين وجرائم الغش والتدليس في البضاعة ذاتها. 

وأضاف نصرالله أن عدد الدوريات التي تم تنفيذها فقد تجاوز عددها سقف 16 ألف دورية على مستوى الوزارة.

ويتذرع تجار سوريون بالأزمة الاقتصادية لتبرير احتيالهم على المواطنين، غير آبهين بأن الاحتيال بجميع أشكاله هو كارثة اجتماعية واقتصادية كبيرة، متجاهلين أن الضرر الذي يسببه يفوق كثيرا مصالحهم، حيث يصل تأثيره إلى صحة الإنسان والاقتصاد ككل.