ملف عن ماكرون ومستندات سرّية قد تقود ترامب للسجن 

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نسخة عن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، والتي سمحت بمداهمة منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقالت المذكرة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وجد مجموعة من المستندات والوثائق في منزل ترامب، من بينها 11 وثيقة سرية.

وتضم الوثائق سجلات حكومية ووطنية بين عامي 2017 و2021، إضافة إلى معلومات وملف عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب المذكرة، فإن هناك 3 قوانين جنائية تشكل جزءاً من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، إذا اعتبرت الوثائق بمثابة الأدلة التي تدين ترامب.

وأول هذه القوانين هو "انتهاك قانون التجسس"، عبر جمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها، بشكل يؤذي الولايات المتحدة بطريقة ما، والعقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.

ثاني القوانين هي عرقلة العدالة، عبر تدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي، والعقوبة القصوى لذلك هي السجن لمدة 20 السجن. 

وأخيراً، القانون الثالث الذي يتم التحقيق فيه، إخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، وإذا اتهم شخص بها وتم إصدار حكم، فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن على الشخص التخلي عن منصبه وأي منصب سيترشحون له في الولايات المتحدة، ويتم استبعاده من تولي الرئاسة.