ترامب قد يسجن 30 عاماً! 

حصلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية على نسخة من مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في “مارالاغو” بولاية فلوريدا الجمعة 12 أغسطس/آب 2022.

حيث استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية، من ضمنها بعض المواد التي تم تصنيفها على أنها “سرية للغاية” (SCI)، وهو واحد من أعلى مستويات التصنيف، وفقاً لمذكرة التفتيش وإيصال الوثائق.

عقوبات تنتظر ترامب

بحسب المذكرة، فإن هناك 3 قوانين جنائية تشكل جزءاً من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، حيث كانت السلطات تبحث عن أدلة على ذلك، وكان لديها سبب محتمل للاعتقاد بأنها ستعثر على أدلة من هذا القبيل في “مارالاغو”.

أول هذه القوانين هو انتهاك قانون التجسس، بجمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها. يتعلق هذا بإساءة استخدام الوثائق التي قد تؤذي الدفاع الوطني وقد تستخدم لإيذاء الولايات المتحدة بطريقة ما. العقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.

ثاني القوانين هو عرقلة العدالة، والعقوبة القصوى لذلك هي السجن لمدة 20 عاماً. تم التحقيق مع دونالد ترامب بسبب عرقلة العدالة في تحقيق مولر، ولم يتم اتهامه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بتدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي.

أخيراً، القانون الثالث الذي يتم التحقيق فيه، إخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، وهو قانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة، إذا تم اتهام شخص بها وتم إصدار حكم، فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن على الشخص التخلي عن منصبه وأي منصب سيترشح له في الولايات المتحدة، ويتم استبعاده من تولي الرئاسة.

تهم تتعلق بالتجسس

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين الثلاثة لا تشير إلى وجود تحقيق في إساءة استخدام لوثائق سرية. التهم التي يتم استخدامها للتحقيق بدلاً من ذلك تتعلق بقانون التجسس، وبما إذا كانت هذه السجلات التي كانت في “مارالاغو” قد تكون ضارة بالولايات المتحدة أم لا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن وثائق اطلعت عليها، الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) صادر وثائق “سرية للغاية” من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تفتيشه الإثنين 8 أغسطس/آب.

أشارت الصحيفة إلى أن موظفي مكتب التحقيقات صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من ضمنها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها “سرية للغاية”، إثر تفتيش منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

أوضحت أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي أخذوا نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب، مشيرة إلى أن القائمة تضمنت أيضاً معلومات عن “رئيس فرنسا”.

على صعيد آخر، كان أمريكيون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مشاهد تُظهر طائرة تحلّق فوق مقر إقامة ترامب في منتجع “مارالاغو” بفلوريدا، تحمل لافتة كُتب عليها “ها ها ها”، في إشارة إلى السخرية من الرئيس السابق عقب تفتيش منزله.

فيما نشر الناشط الأمريكي الديمقراطي توماس كينيدي، تغريدة على تويتر أرفقها بمقطع فيديو للطائرة وهي تحلّق باللافتة فوق منزل ترامب، قائلاً: “هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع المستبدين مثل ترامب: أن تسخر وتهزأ منهم”.

لكن من جانب آخر، احتج العشرات من أنصار ترامب على تفتيش منزله، كما أدان العديد من الجمهوريين المداهمة، وتعهدوا بتحقيق بشأن ممارسات وزارة العدل، حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

بينما قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “قضية الأسلحة النووية خدعة”.

ويمثل تفتيش منزل ترامب تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات الكثيرة التي يواجهها في فترة وجوده بالمنصب وفي أعماله الخاصة.

وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية

يشار إلى أن عناصر من “إف بي آي” فتشوا، الإثنين 5 أغسطس/آب، منزل الرئيس السابق ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا؛ للبحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

كان ترامب قد نفى في وقت سابق من الجمعة، تقريراً لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

جدير بالذكر انه وفي الخميس 11 أغسطس/آب 2022 ، خرج وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، عن صمته، قائلاً إنه كان موافقاً على مذكرة البحث التي صدرت لأجل تفتيش منزل ترامب.

أوضح الوزير الأمريكي أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا؛ للتحقيق فيما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض في أثناء مغادرته منصبه، مؤكداً أنه وافق شخصياً على قرار تفتيش المنزل.

يمثل التفتيش غير المسبوق بمنتجع “مارالاغو” في بالم بيتش تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده بالمنصب وفي أعماله الخاصة.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد تعرضت لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. بينما اتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.