رؤساء أمريكيون طالتهم تحقيقات الـFBI

تعتبر حادثة مداهمة منزل ومقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” الأولى من نوعها، فلم يسبق أن تعرض رئيس أمريكي للمداهمة، إلا أن 4 رؤساء أمريكيين آخرين، واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال فترة حكمهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، الإثنين، مقر إقامته بفلوريدا، واصفًا إياها بـ “سوء سلوك الإدعاء”، لمنعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.

وقال ترامب في بيان، “لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.

وفي السياق، تعتبر “ووترغيت” أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قام نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى “ووترغيت” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل رئيس أمريكي سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي (سابق أو حالي) يتمّ التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

نيكسون.. “ووترغيت”

وفي 17 حزيران/يونيو 1972، انفجرت أزمة سياسية في الولايات المتحدة، عقب إلقاء القبض على 5 أشخاص في مقرّ الحزب الديمقراطي في واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مخفية، حيث توجهت أصابع الاتهام لـ”نيكسون”، استقال على إثرها وتمّت محاكمته.

وفي آب/ أغسطس من العام ذاته، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن شيكًا بقيمة 25 ألف دولار مخصصًا لحملة نيكسون عام 1972، دخل الحساب المصرفي لأحد الرجال الذين تم القبض عليهم بسبب الاقتحام.

وفي 8 كانون الثاني/يناير 1973، بدأت محاكمة اقتحام ووترغيت، فيما بدأت إجراءات العزل ضد نيكسون في اللجنة القضائية بمجلس النواب في 9 أيار/مايو 1974.

وبهدف تجنّب الإقالة، ألقى نيكسون خطاب استقالته، وأصبح بذلك الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يستقيل من منصبه.

ريغان.. “إيران-كونترا”

واجهت إدارة رونالد ريغان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، الذي خدم بين عامي 1981-1989، تحقيقًا في فضيحة “إيران-كونترا” المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن في لبنان من قبل جماعة “حزب الله”.

واستخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراغوا، التي نفى ريغان أيّ علم له بها.

وأدين العديد من مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك عضو مجلس الأمن القومي الكولونيل أوليفر نورث، بسبب التحقيق، إلا أنه لم يتم العثور على دليل على تورط ريغان.

كلينتون.. لوينسكي و”وايت ووتر”

حققت السلطات الأمريكية مع بيل كلينتون، الرئيس الـ42، وزوجته هيلاري كلينتون، بشأن فضيحة “وايت ووتر” حول استثماراتهما العقارية في ولاية “أركنساس” جنوبي الولايات المتحدة قبل أن يصل أيّ منهما إلى المكتب البيضاوي عام 1993.

و”وايت ووتر” هي قضية أثارت سجالًا سياسيًا على الصعيد الداخلي الأمريكي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كلّ من بيل وهيلاري كلينتون وشركائهما جيم وسوزان ماكدوغال، بإنشاء شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنمية) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.

كما اتُهم آل كلينتون بالضغط على مصرفي في “أركنساس” لتزويد “ماكدوغال” بقرضٍ غير قانوني، وكذلك صنع “أموال احتيالية” لاستخدامها في حملة كلينتون لحاكم الولاية.

وتم إجراء العديد من التحقيقات من قبل الوكالات الأمريكية والكونغرس والمدّعي الخاص بشأن هذه المزاعم، ومع ذلك، تمّت تبرئة آل كلينتون من أيّ مخالفة.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يخضع فيها كلينتون للتحقيق، فعام 1994 كان على موعدٍ مع قضية تحرش جنسي رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس “بولا جونز”، تتعلق بالمتدربة في البيت الأبيض “مونيكا لوينسكي”.

ورغم اتهامات مجلس النواب لكلينتون بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ساحة كلينتون بعد مساءلته في قضيّتي جونز ولوينسكي في فبراير/شباط عام 1999، ليقضي بعد ذلك ما تبقى من ولايته الثانية.

بوش الابن.. “فاليري بليم”

جورج دبليو بوش، الرئيس الـ43 للولايات المتحدة، تولّى المنصب في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009، وواجه بعضُ أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية في وكالة المخابرات المركزية “فاليري بليم” للصحفي “روبرت نوفا”.

واتهمت “بليم” وزوجها جوزيف سي ويلسون، الرئيس الأمريكي آنذاك “بوش” الابن، بالمبالغة في الأدلة لتبرير خوض الحرب في العراق (اتّهام النظام العراقي آنذاك بقيادة الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل) وهو ادّعاء تم إثباته مع مرور السنين.

وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقًا بهذا الخصوص استمرّ 22 شهرًا.

وفي إطار قضية بليم، أدين “لويس سكوتر ليبي”، رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس “ديك تشيني”، بالكذب على عملاء فيدراليين، فيما لم يتمّ العثور على دليل على تورّط بوش في القضية.