فرنسا تنسحب من مالي وتبقي 3 آلاف عسكري في منطقة الساحل

أعلن الجيش الفرنسي، أمس الأربعاء، أنّ نحو 3 آلاف من عسكرييه سيظلّون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي، التي اتّهمت قوة "برخان" الفرنسية بارتكاب "أعمال عدوانية" على أراضيها.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية: "في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، وسيؤدّون مهماتهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة؛ شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية".

وأوضح المتحدّث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير أنّ "نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثّل نهاية عملية برخان"، مشيراً إلى أنّ "تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي".

وأكّد غوديير أنّ "هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك".

وأشار المتحدث العسكري الفرنسي، كمثال على ذلك، إلى النيجر، حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة.

وأمس الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية في مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الفرنسية، وذلك في أعقاب انسحاب ما تبقى من الجنود الفرنسيين الموجودين في البلاد، بعد قرار باريس إنهاء العملية العسكرية.

ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد نهائياً، بعد انتشاره فيها على مدى 9 سنوات ونصف السنة ضمن مهمة مكافحة الجماعات المتشددة.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين الماضي، إنّ "فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل"، وكذلك في "خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وبحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإنّ باريس لديها أيضاً، إضافة إلى قوة "برخان"، 900 جندي منتشرين في ساحل العاج و350 في السنغال و400 في الغابون.

وقال قائد قوة "برخان" الجنرال برونو باراتز، أمس الأربعاء، في حديث لإذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي"، إنّ "هذا النوع من الاتهامات مهين بعض الشيء لذكرى زملائنا الـ59 الذين سقطوا من أجل مالي، ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانبنا، وكذلك لعناصر بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)".

وتوترت العلاقات بين مالي وفرنسا، التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي في الساحل الأفريقي، بشكل كبير، عقب الانقلاب العسكري في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في أيار/مايو الماضي، من قبل المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً.