ليبيا.. شروط الترشح للرئاسة تشعل أزمة جديدة بين البرلمان و"مجلس الدولة"

احتدم التوتر بشكل لافت، خلال الآونة الأخيرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على خلفية تباين وجهتي النظر بشأن شروط الترشح لرئاسة البلاد.

وأشارت مصادر برلمانية ليبية، إلى أن صالح والمشري اتفقا في وقت سابق على استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية من أجل تسهيل الوصول إلى انتخابات.

وأضافت المصادر أن ”تراجع المشري عن هذا الاتفاق المبدئي فاجأ الجميع، وبات يثير مخاوف من أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بشأن القاعدة الدستورية التي هي أساس الخلاف بين الأطراف المتصارعة حول الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي تأجيل آخر للانتخابات المرتقبة“.

وقال النائب في البرلمان الليبي عبدالمنعم العرفي، إن ”هذا ما نعانيه منذ ظهور ما يسمى مجلس الدولة الذي كلما وصلنا إلى اتفاق نهائي معه نكث، لخدمة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها) عبدالحميد الدبيبة“.

واعتبر العرفي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”بعد تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة أصبحت وضعية الدبيبة مهزوزة وبالتالي يحتاج إلى مساعدة أو دعم ليس ماديا بل إعلاميا أو سياسيا بالدرجة الأولى تحت مسمى أي جسم“.

وتابع: ”هذا ما قام به مجلس الدولة وعلى رأسه المشري.. دائما ينكثون العهود ودائما يخلون بما تم الاتفاق عليه“.

وشدد على أنه ”علينا التعامل مع الواقع كما هو الآن.. توقعنا أن المشري سينكث بالاتفاق مجددا من أجل خلط الأوراق وعرقلة الوصول إلى انتخابات رئاسية وهذا هدف قائم لديه ولدى مجلسه“، بحسب قوله.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح قال الثلاثاء، إنه ”فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية لعضوية البرلمان ومجلس الدولة، فقد اجتمعنا فعلا مع خالد المشري ونائبيه ووجدنا تفاهما وتقاربا ونية للتعامل مع مجلس الدولة لإخراج البلاد من هذه الأزمة وأخيرا تم الاتفاق على استبعاد شروط الترشح من الدستور عدا أن يكون ليبيًا من أبوين ليبيين ويترك الباقي للمشرع“.

لكن المشري رد بالقول إنه ”بخصوص شروط الترشح للرئاسة فإن موقفنا في مجلس الدولة وكل إنسان له نظرة قانونية وسياسية رشيدة، نقول إنه لا يجوز ترشح مزدوجي الجنسية باعتبارها حالة غير متطابقة مع الواقع في كل دول العالم وخاصة في ليبيا“.

وأضاف: ”للأسف الشديد هذه النقطة أصبحت مثار خلاف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ولم يتم التوافق على أي صيغة لتجاوز هذا الخلاف“.

مساومة سياسية

من جانبه، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف إنه ”لا وجود لشيء يسمى المواد الخلافية لأنه مصطلح اختلقته الأطراف الممتنعة عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لمصالح شخصية وسياسة بحتة“.

وأضاف كشلاف في تصريحات صحفية، أن ”الخلاف لا تحدده أطراف سياسية متنازعة لها مصلحة في البقاء في السلطة والمشهد السياسي وأن من يقرر القبول أو الرفض للمشروع بالكامل وليس مرتبطا بمواد بعينها هو الشعب فقط عبر الاستفتاء العام“.

وتابع أن ”مجلسي النواب والدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق دون غيرها وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة“.

واعتبر أن ”مشروع الدستور أصبح موضوعاَ للمساومة السياسية بين الأطراف السياسية رغم إدراكها أن الأمر خارج اختصاصها، وما يدفعها لذلك هو رغبتها في الاستحواذ على العملية الدستورية بالإضافة إلى العملية السياسية خاصة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة“.