انقلاب في ألمانيا!

أصدر الادعاء العام الألماني، أوامر اعتقال بحق 25 فرداً، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «حركة مواطني الرايخ»، بتهمة تخطيطهم «لانقلاب» للاستيلاء على السلطة.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: إن «عملية كبرى لمكافحة “الإرهاب” تُجرى منذ صباح اليوم»، مشيراً إلى أن «المدعي العام يحقق في “شبكة إرهـابية” مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية».

وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية، بأن «من بين المشتبه فيهم جندياً نشطاً في القوات الخاصة للجيش وعددًا من جنود الاحتياط»، في حين أفاد مراسلين، بـ«اعتقال قيادية في حزب البديل الألماني ونائبة سابقة ضمن الحملة المذكورة».

من جانبه، صرح الكرملين بأنه «لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي في التحضير “لانقلاب” في ألمانيا».

وأشار مدّعون فيدراليون ألمان، إلى إن «أفراداً ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” يشتبه في قيامهم باستعدادات ملموسة، لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».

من جهتها، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه: إن «نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية».

وقال الادعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن «المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” تهدف إلى القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات».

وأشار الادعاء العام، إلى أن «بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني».

وحسب البيانات، فإن «الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم «المجلس»، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة».

وذكر الادعاء العام، أن «أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ تشرين الثاني 2021، من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم».

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء «مواطني الرايخ»، لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن «الإمبراطورية الألمانية» لا تزال قائمة.