المجلس الرئاسي الليبي يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، عن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عبر عقد لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة)، بتنسيق مع البعثة الأممية.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

ويأتي ذلك، على خلفية الأزمة الجديدة التي فجرها إصدار البرلمان الليبي قرارًا يقضي باستخدام محكمة دستورية ، في بنغازي، شرق البلاد؛ ما أثار جدلا سياسيا محتدما؛ ما دفع بالمجلس الأعلى للدولة إلى تعليق التواصل مع مجلس النواب.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أمس الأربعاء، تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة مع المجلس.

كما وجه المشري خطابًا رسميًّا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعاه فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".

ونص مشروع قرار البرلمان على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض. كما وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسة عقدت بمقره في مدينة بنغازي، بالإجماع، على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.

وكان صالح قدَّم مقترحًا بنقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.