الأردن.. احتجاجات غاضبة تشعل شوارع المملكة!

يبدو أن مشهد الإضرابات في الأردن لن يتوقف دون خسائر هذا العام، فالبلد الذي شهد احتجاجات متفرقة على مدى سنوات، وصل مرحلة خرجت عن سيطرة الحكومة.

بدأت شرارة الأحداث منذ حوالي الأسبوعين، عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات ، بشكل لم يتحمله قطاع واسع من أصحاب الدخل المتوسط، فقرر عدد من سائقي الشاحنات تنظيم إضرابات متكررة، ثم انضم إليهم أصحاب سيارات أجرة وحافلات عمومية.

الإضراب امتد ليشمل عدداً من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها تضامناً مع احتجاج سائقي الشاحنات في محافظات كبرى، مثل معان والكرك ومأدبا. لتتحول بعدها الإضرابات، في مشهد ربما بدا صادماً للحكومة الأردنية، إلى أعمال شغب ومواجهات بين المواطنين وقوات الدرك.

لكن نقطة التحول كانت في مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس أثناء الاحتجاجات. ما أثار غضب المواطنين وأجج الأزمة.

موقف الحكومة كان مخيباً للآمال أيضاً، سيما بعد أن تسببت الإضرابات في شّل اقتصاد البلاد في بعض المناطق، حيث أدى تكّدس الحاويات وعلى متنها بضائع وسلع مختلفة، في ميناء العقبة، إلى ارتفاع التكلفة وشح المعروض في السوق المحلية.

الحكومة قامت بإجراءات وُصفت بالشكلية، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية لا تسمح بتخفيض أسعار المحروقات إو إلغاء الضريبة عنها، بل إن أقصى ما بوسعها أن تفعله هو عكس الانخفاض العالمي لأسعار النفط على أسعار المحروقات محليًا.

وهو مازاد من تعّنت المُضربين، وتسّبب في استمرار الإضراب وازدياد مساحته وداعميه على مستوى البلاد.

لكن لماذا وصلت الأردن إلى هذا المفصل من الأحداث؟

ليست أسعار المحروقات، والتي ارتفعت حوالي 16 مرة خلال عامين، هي المتّسبب الوحيد في أزمة الأردن، بل هي وكما يُقال،  الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فما الأسباب التي عززت وفاقمت الأحداث في البلاد..

في تشرين الثانى الماضي، رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 – 46%.

الحكومة الأردنية لم تضع في مشروع قانون الموازنة للعام 2023 أي مخصصات تتعلق بدعم المحروقات للمواطنين، وقال رئيس الوزراء في تصريحات «إن الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات»

معدل التضخم السنوي في الأردن، ارتفع لأكثر من 5.2 في المئة بنهاية تشرين الأول الماضي، بحسب احصائيات حديثة.

ارتفت معدلات البطالة في المملكة في 2021 إلى نحو 25 في المئة، فيما تصل معدلاتها بين الشباب لنحو 50 في المئة، حسب أرقام رسمية.

نسب الفقر في الأردن زادت، لتصل إلى 24 في المئة، بزيادة تبلغ 6 في المئة عما كانت عليه سابقاً، بحسب تقديرات تحدث بها وزير التخطيط والتعاون الدولي في 2021.

وعلى صعيد المديونية العامة، يعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها ديون تناهز 47 مليار دولار، أي ما نسبته 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات المالية العامة منذ كانون الثاني وحتى نهاية آب.

كما يؤخذ على اقتصاد الأردن، أنه يعتمد بشكل كبير على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.