ليبيا.. مجلسا النواب والدولة يتفقان على عدم إصدار قانون المحكمة الدستورية

أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الجمعة، الاتفاق على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، بعد نحو أسبوعين من الخلافات بسبب هذا القانون.

وقال المجلسان في بيان: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي "تعاطيًا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارًا منا للمسؤولية الوطنية وتقديرًا منّا للظروف الحالية التي يمرّ بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".

وأضاف أنّ هذا الإجراء يأتي أيضًا "طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد صوّت يوم الأحد 11 من الشهر الحالي، على تعليق التواصل مع البرلمان حتى إشعار آخر، على خلفية قانون استحداث المحكمة الدستورية، الذي أصدره البرلمان.

وقرر المجلس في جلسة طارئة عقدها بمقره في العاصمة طرابلس بحضور 84 عضوًا، تعليق التواصل مع البرلمان في كل المسارات، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية.

وكان رئيس المجلس خالد المشري أعلن في وقت سابق رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وأكد تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه، احتجاجًا على هذا القانون.

ووجه خطابًا رسميًا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".

ونص مشروع قرار البرلمان على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسة عقدت بمقره في مدينة بنغازي، بالإجماع، على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.