الأزمات القانونية تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

تباينت الآراء السياسية، بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمات القانونية، التي تواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إسقاط الحكومة التي لم يمر على تشكيلها سوى عدة أسابيع، خاصة مع ارتفاع وتيرة المظاهرات ضدها.

وتواجه حكومة نتنياهو العديد من الأزمات القانونية أبرزها المعارضة الشديدة لخطة الإصلاح القضائي لوزير العدل ياريف ليفين، إضافة إلى قرار المحكمة العليا بطلان تعيين زعيم "شاس" أرييه درعي وزيرا بالحكومة، الأمر الذي وضعها بمأزق سياسي كبير.

عزل نتنياهو

والجمعة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مقترح قانوني لـ"إعلان بنيامين نتنياهو غير ملائم لمنصب رئيس الوزراء"، الأمر الذي يعني عزله من منصبه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.

وقالت القناة العبرية، إن "المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا ومكتب المدعي العام للدولة يفكران بإعلان نتنياهو غير ملائم للخدمة بسبب تضارب المصالح الناجم عن الإصلاح القضائي الذي تخطط له حكومته".

وأوضحت القناة العبرية، أن "المسؤولين الإسرائيليين يبحثان تنحية نتنياهو بشكل مؤقت لحين صدور قرار نهائي في القضايا الجنائية المتهم فيها"، الأمر الذي قد يدخل إسرائيل في أزمة قانونية وسياسية كبيرة حال تنفيذ المقترح.

قلق أمريكي

وفي السياق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أثار خلال زيارته لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة الإصلاحات القضائية الخاصة بالأحزاب اليمينية".

وأوضحت الصحيفة، أن "ذلك يمثل تحولاً في الموقف الأمريكي خاصة أن واشنطن عكفت على مدار الأسابيع الماضية لاتباع نهج عدم التدخل بالقضية"، مشيرة إلى أن هناك قلقا أمريكيا واضحا من خطة اليمينيين.

وأضافت أن "إدارة الرئيس جو بايدن معنية أن تُعلم جميع الأحزاب السياسية بأنها غير راضية عن إدارة نتنياهو خططًا لإضعاف النظام القضائي بإسرائيل"، لافتة إلى أن خطة وزير العدل قد تضر بالقيم المشتركة لواشنطن وتل أبيب.

سلطة مستبدة

ويرى المحلل السياسي، نظير مجلي، أن "معركة الائتلاف الحكومي مع النظام القضائي في إسرائيل لن تكون سهلة"، قائلا: "المؤسسة القضائية الإسرائيلية سلطة مستبدة وتحاول أن تدافع عن نفسها من خطة الائتلاف الحكومي".

وأوضح أن "هناك معركة كبيرة بين القضاء وحكومة نتنياهو اليمينية، والقضاء يعتبر قوة مسيطرة في إسرائيل ولديه صلاحيات استثنائية"، لافتا إلى أن هذه المعركة يمكن أن تؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو.

وأشار مجلي إلى أن "حكومة نتنياهو التي تدعي أنها جاءت من أجل ثورة إصلاحية في النظام القضائي هدفها الرئيس هو إنقاذ 7 من أعضاء الائتلاف الحكومي المتورطين بقضايا فساد"، متابعًا: "أي خطط تجاه القضاء هدفها الانتقام وكسر أنف قضاة إسرائيل"، وفق تقديره.

وأضاف أن "احتمال إسقاط حكومة نتنياهو وارد جدا في ظل الصراع مع النظام القضائي، إلى جانب المعارك الداخلية لأعضاء الائتلاف الحكومي التي بدأت أسرع من المتوقع"، مشددا على أن نتنياهو يدرك جيدا المأزق القانوني والسياسي لحكومته.

وبين أن "نتنياهو يواجه صعوبة في تلبية الطلبات الجديدة الخاصة بحزب شاس، التي يدرك أنها صعبة للغاية، وتدخله في مغامرة خطيرة وغير محسوبة النتائج، وقد تؤدي إلى إسقاط حكومته أو عزله من رئاسة الوزراء على أقل تقدير".

وحسب مجلي فإن "تعيين زعيم حزب شاس أرييه درعي بمنصب رئيس الوزراء البديل يمثل أكبر تهديد لحكومة نتنياهو، ويعني حلها"، مرجحا أن يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حلول أقل خطورة للحفاظ على حكومته.

سقوط الحكومة

وفي السياق، يرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "الأزمات القانونية التي تواجهها حكومة نتنياهو في الوقت الحالي قد تؤدي إلى إسقاطها"، مشيرا إلى أن تلك الأزمات تؤثر على الحكومة الإسرائيلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن "نتنياهو لديه الرغبة بالتراجع عن خطة الإصلاحات القضائية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها، خاصة أنه بات أكثر إدراكا لأن خطته قد تؤدي إلى إسقاط ائتلافه الحكومي بأسرع من المتوقع".

وأضاف: "بتقديري نتنياهو يبحث الآن عن صفقة مع القضاء الإسرائيلي يتم بموجبها تجميد خطة ائتلافه القضائية، مقابل إنهاء ملف محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة"، معتبرا أن ذلك ربما يكون الحل الأنسب لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه "وفي حال نجح نتنياهو في عقد صفقة مع القضاء الإسرائيلي تنهي أزمة محاكمته بتهم الفساد؛ فإنه على استعداد لأن يقوم بنفسه بحل الائتلاف الحالي والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة مع أحزاب اليمين الوسط".

وتابع: "نتنياهو يسعى لأن يكون الناجي الوحيد من الأزمات القانونية، وفي حال حصوله على ما يريد فيما يتعلق بإنهاء أزماته القضائية فهو مستعد للتراجع عن كامل الخطة القضائية لوزير العدل ياريف ليفين"، وفق تقديره.

وحسب المحلل السياسي، فإن "حكومة نتنياهو وعلى الوضع الحالي وبسياساتها الداخلية والخارجية المثيرة للجدل، تواجه خطر الانهيار"، مبينا أن زعيم حزب الليكود سيبذل جهدا لمنع ذلك خاصة في حال لم ينه أزمته الشخصية مع القضاء.

خطوة مستبعدة

في المقابل، يستبعد المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، أن "تتمكن المؤسسات القضائية في إسرائيل من عزل نتنياهو عن منصب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الفكرة التي تناقشها المستشارة القانونية والادعاء العام لا تستند على أي قانون.

وأوضح أنه "لم يسبق أن تم في تاريخ إسرائيل عزل رئيس وزراء بسبب خططه القضائية أو حتى اتهامه بقضايا فساد"، لافتا إلى أن تنحية نتنياهو عن منصبه تحتاج إلى إدانة قضائية واضحة له.

وأشار إلى أنها "لا توجد معارضة قوية يمكنها إسقاط حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات جديدة للكنيست"، مبينا أن المظاهرات التي تشهدها تل أبيب ضد حكومة نتنياهو كل أسبوع ستؤخر خطط الائتلاف الحكومي القضائية؛ لكنها لن تلغيها.

وأكد أنه "وعلى الرغم من القلق الأمريكي من حكومة نتنياهو وأحزابها اليمينية؛ إلا أنها لا ترغب في أزمة قانونية ودستورية داخل إسرائيل، خاصة أن ذلك سيحرج الولايات المتحدة دوليا وسيؤثر على خطط التعاون الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن".

وتابع: "بتقديري هناك تدخل أمريكي غير مباشر لإنقاذ الوضع في إسرائيل ومنع الدخول في أزمة قانونية، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين اليمين الإسرائيلي والمعارضة"، مشددا على أن قلق الائتلاف الحكومي حاليا من أزمة إقالة زعيم حزب شاس أرييه درعي.

وفيما يتعلق بخيارات نتنياهو للتعامل مع قضية أرييه درعي، أكد أن "نتنياهو قد يضطر إلى تكليف زعيم حزب شاس ببعض المهام سواء في الكنيست أو الحكومة"، مشيرا إلى أنه سيمنح درعي صفة مراقب ليتمكن من حضور جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية.

تم حجز الدراجة النارية، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

إرم نيوز