المعارضة التركية تطعن في شرعية ترشح أردوغان للانتخابات

قال زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية، أمس الخميس، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق الدستور والقوانين الحالية، وترشحه للانتخابات "يعد مخالفة للدستور".

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للطاولة السداسية التي تضم أكبر أحزاب المعارضة التركية في أنقرة، حيث استمر الاجتماع 9 ساعات بضيافة حزب الجيد، وانتهى بصدور بيان حمل توقيع الزعماء الستة، بحسب وكالة "الأناضول".

وضم الاجتماع كلًّا من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.

وجاء في بيان ختامي، صدر عقب اللقاء وحمل توقيع زعماء الأحزاب، أنّ "تركيا تدار من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للحقوق والقوانين، إذ انّ الدستور والقوانين لا تدع مجالاً للشك بأنّ الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة إلى الانتخابات الرئاسية ما لم يكن عبر انتخابات مبكرة يدعو لها البرلمان".

وينص الدستور التركي بنسخته المعدلة عام 2017، أن رئيس الجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان كل واحدة تمتد 5 سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة في حال الاتجاه إلى انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان.

وترى المعارضة التركية أنّ الانتخابات ستجرى في وقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، إذ ستجرى بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه أردوغان الإثنين الماضي، وهو ما يعني أنّها ستكون الانتخابات الثالثة له، وهو أمر غير ممكن دستورياً.

في المقابل، تدافع حكومة أردوغان عن ترشحه بالقول إنّ التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2017 لا تنظر إلى الوراء، إذ كانت فترة أردوغان الرئاسية السابقة قبل تلك التعديلات، ومن ثم فإنّ ترشيح أردوغان في العام 2018 للانتخابات الرئاسية كان الأول وفق الدستور الجديد، ومن هنا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة.

وبات من الواضح أنّ عنوان المواجهة المقبلة بين الحكومة والمعارضة سيكون مسألة ترشح أردوغان، وبحسب الإعلام التركي، فإن الكلمة الفصل في هذا الأمر ستكون للجنة العليا للانتخابات.