بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في تركيا

أقبل الناخبين الأتراك على الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي تحدد إذ ما كان سيكمل الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

بينما تكشف بعض استطلاعات الرأي تقدما بفارق ضئيل لمنافس أردوغان الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو.

تعد الانتخابات الرئاسية والبرلميانية التركية الحالية الأهم على مدار الـ 100 عام الماضية، لأنها لا تحسم فقط من سيقود تركيا، وإنما أيضا ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة.

الانتخابات

يقود كليتشدار أوغلو تحالفا من 6 أحزاب معارضة، وإذا ما لم يتمكن أي منهما في الحصول على تأييد أكثر من 50% من الأصوات من الجولة الأولى فإن جولة إعادة ستجري في 28 مايو أيار.

هبطت شعبية أردوغان في السنوات القليلة الماضية تحت ضغط التراجعات التي شهدها سعر صرف الليرة واحتدام أزمة غلاء المعيشة نتيجة تمسكه بسياسته لخفض أسعار الفائدة رغم التضخم المتفاقم.

بينما تقول الحكومة إن تدابير خفض الفائدة عززت الصادرات والاستثمارات في إطار برنامج يحفز على حيازة المدخرات بالليرة.

ضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور خلال الـ 18 شهر الماضية، وأنفقت أموالا قياسية على الدعم الاجتماعي مما ساعد على الإبقاء على النمو الاقتصادي قويا فوق 5% العام الماضي.

وينتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كليجدار أوغلو، 74 عامًا، أردوغان في سياساته الاقتصادية، إضافة إلى انتقاده رد فعل السلطات تجاه الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

بينما يرى منتقدو كليجدار أوغلو إنه يفتقر إلى قدرة أردوغان على حشد الجماهير وإلى رؤية واضحة أو مقنعة لما سيكون عليه عصر ما بعد أردوغان.

تعد تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ويصل عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة.

سياسات أردوغان

تولى أردوغان منصب رئيس الوزراء بالتزامن مع تراجع حدة تدابير التقشف التي فرضت بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي في عامي 2001 و2002.

استفاد من هذا التعافي فضلا عن التقارب الدبلوماسي مع الغرب لتحقيق ازدهار استمر لعشر سنوات، انخفض خلالها كل من الفقر والبطالة، بحسب رويترز.

كما تباطأ التضخم الذي كان في خانة المئات قبل عقد، مما عزز جاذبية الليرة التركية.

وساهمت سياسات التيسير المالي الغربية في أعقاب الأزمة المالية عامي 2008 و2009 إلى تدفق الائتمان الأجنبي الرخيص ودعمت طفرة في نشاط التطوير العمراني في تركيا، مما دعم سياسة أردوغان بقوة.

لكن الأمور بدأت تتغير في 2013، عندما اجتاحت البلاد احتجاجات اندلعت شرارتها من حديقة جيزي في إسطنبول، وأعقبتها اشتباكات واعتقالات وأحكام بالسجن واسعة النطاق.

وتزامن هذا مع شح الائتمان الميسر مما أدى إلى موجة من هروب الأموال من تركيا.

وشكّل عاما 2012 و2013 نقطة تحول بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الازدهار باحتسابه بالدولار، فضلا عن التوظيف وغيرهما من مقاييس الرفاه الاقتصادي.

ووفقا للإحصاءات الرسمية لحيازات السندات وبيانات، لمراقبة البيانات التركية فإن تلك الفترة شهدت ذروة الاستثمار الأجنبي.

وتراجعت الليرة منذ ذلك الحين بما في ذلك بنسبة 80% مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية مما قلص القوة الشرائية للأتراك.

تسبب زلزال تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، في زيادة التحديات أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات الرئاسية.

وكالات