زيت الزيتون السوري يهرّب إلى لبنان
قال عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد إن قرارمنع تصدير زيت الزيتون لم يؤد إلى انخفاض سعر زيت الزيتون وتوفره على موائد المواطنين والسبب في ذلك ايقاف التصدير وانتعاش التهريب.
وأضاف: لقد كنت من أشد المطالبين بوقف تصدير زيت الزيتون (الدوكما حصراً وليس العبوات الصغيرة ) و ذلك بسبب الضرر الشديد الذي سيحصل والخسائر المادية والمعنوية التي ستصيب الاقتصاد السوري وأرسلت بشكل مباشر وشخصي للسادة الوزراء المعنيين لكن دون جدوى .
وتساءل أحمد: لمصلحة من يتم تدمير معامل تعبئة زيت زيتون المرخصة و المتوقفة عن العمل (بالقرارات الجائرة بمنع تصدير كامل وليس جزئي ) وبالمقابل زيت الزيتون السوري يهرب إلى لبنان للأسف بكميات كبيرة (وعلى عينك يا تاجر ) ليعاد تعبئته بعبوات صغيرة وتصديره على أنه منشأ لبناني وتُشترى تنكة الزيت من قبل المهرب بـ 88 $ ويضاف لها 5 $ كأجور نقل وتهريب على لبنان (ليصبح سعر التنكة تقريباً 1300000 الف ليرة ).
وأضاف أحمد: مازالت اللجنة الاقتصادية تتخذ قرارات منع التصدير أو السماح له بالقطعة والمفرق وبدون اي خطة استراتيجية واضحة وكأن الاسواق الخارجية معتمدة فقط على المنتج السوري.
وأشار إلى أن هناك شريحة واسعة لم تعد تأكل زيت الزيتون وخرج من مائدتها بل تنتظر زيت المساعدات وهذا يؤشر إلى أن منع التصدير بشكل كامل قرار خاطىء وغير مدروس لأن الغاية لم تحقق.
وتساءل أحمد: لماذا لا يكون هناك برنامج سنوي ومحدد بتاريخ منع التصدير او السماح له حسب الاكتفاء الذاتي او حسب توفر المواد من عدمه (وبشكل استباقي) من خلال لجان إحصاء "روزنامة زراعية"؟!
وأكد أنه لترتيب زبون خارجي لشراء المنتج بالحقيقة هو عملية صعبة وشاقة وليس بالأمر السهل بهذه الظروف والموضوع ليس بكبسة زر وهناك عقود سنوية خارجية وغرامات لعدم تنفيذ العقود من يتحمل هذه المزاجية الاقتصادية.
وقال: إن المُصدِّر السوري والمستورد السوري لا يُراعى ولا يُأخذ رأيه وفجأة يصدر قرارات بالمنع أو السماح وهي تعتبر قرارات جائرة على الصعيد المعنوي والاقتصادي ولما له اثر سلبي على علاقاتنا بالخارج .
ودعا أحمد اتحاد غرف الصناعة والتجارة لتحمل المسؤولية (لترهل دورهم وغيابهم عن الساحة وعزوفهم عن دعم الصناعات الهامة لصالح صناعة البسكوت).
ودعا أحمد اللجنة الاقتصادية والوزراء المعنيين واتحاد غرف الصناعة إلى الانتباه إلى أن البساط ينسحب أو قد يكون انسحب لصالح دول سبقتنا بالجودة والسعر وتبسيط الإجراءات وهذا واقع مؤسف بحق القطاع التصديري الهام والرافد الاساسي للخزينة بالقطع الأجنبي.
واعتبر أن منع التصدير الكامل لزيت الزيتون تسبب إيقاف معامل التعبئة وخطوط الانتاج عن العمل ووقف تشغيل العمالة وقطع أرزاقهم، وخسارة الأسواق الخارجية وضرب الثقة بالمنتج السوري ووقف الإنتاج والتصدير وانتعاش التهريب وارتفاع الأسعار.
طلال ماضي - B2B
إضافة تعليق جديد