تزويد الجيش الإسرائيلي بمنتجات تركية

سركيس قصارجيان:

تداول نشطاء أتراك بشكل واسع قبل أيام، مقطع فيديو، يُظهر احتفال جنود إسرائيليين بتسلّم كميات كبيرة من الألبسة الداخلية التركية المخصّصة للجيش الإسرائيلي، داخل حاويات حديدية للشحن البحري.
 
وتُظهر لقطات الفيديو جنوداً إسرائيليين يقومون بإفراغ شحنات من الألبسة الداخلية الصوفية، حيث يهتف أحدهم بأنّها آتية من تركيا، فيما يركّز المصور على عبارة "Made In Turkey" (صُنع في تركيا) المطبوعة على الأكياس.
 
ردّ الفعل المستهجن والرافض من النشطاء على تزويد الجيش الإسرائيلي بملابس داخلية تركية، في الوقت الذي تصعّد أنقرة خطابها المناهض لتل أبيب، دفع بدائرة "مركز مكافحة التضليل" التابع للمكتب الإعلامي للرئاسة التركية والمعني بكشف الأخبار الزائفة، إلى نشر تكذيب للادّعاءات.
 

وقال المركز في بيان نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ "الادّعاء المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بإرسال ملابس داخلية حرارية من تركيا إلى الجيش الإسرائيلي لا يعكس الحقيقة، إذ لوحظ من الفيديو المتداول، أنّ المنتجات تضمنت عبارة Made in Turkey، فيما أنّه بموجب القرار الصادر بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) 2021، أصبح إلزامياً كتابة العبارة بصيغة Made In Turkiye على البضائع المصدّرة من تركيا بعد تاريخ 1 آذار (مارس) 2022".
 
وأضاف البيان، أنّ "الصور ليست حديثة وتمّ تداولها بهدف التلاعب والتزييف".
 
في المقابل، أكّد مصدر مطّلع لـ"النهار العربي" صحة المعلومات المتداولة في الفيديو، داحضاً بيان الرئاسة التركية ونفيها لإرسال الشحنات مثار الجدل.
 
وقال المصدر طالباً عدم كشف اسمه بسبب "حساسية الموضوع"، إنّ "48 سفينة تابعة للشركة الإسرائيلية الناقلة للملابس، والتي يظهر اسمها في الفيديو المتداول وهي "زيم"، دخلت إلى الموانئ التركية منذ تاريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) ناقلةً منتجات وبضائع بمعدل 40 طن تقريباً".
 
وأضاف أنّ "هناك سفينة تابعة لها تقوم بتحميل الحديد الصلب حالياً في ميناء إيجداش التابع لشركة موسياد".
 
ووفق المصدر، فإنّ الشركة المذكورة تُعتبر "عملاق الشحن البحري الإسرائيلي، ولها ترتيبها على مستوى العالم، وحاصلة على امتياز الشحنات الرسمية للدولة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي".
 
كما زوّد المصدر "النهار العربي" سجلات تحميل ورحلات الشركة من الموانئ التركية إلى الموانئ الإسرائيلية.

 
وفي سياق متّصل، كذّب مصدر حقوقي اشترط هو الآخر عدم كشف اسمه، في حديث لـ"النهار العربي"، بيان الرئاسة التركية بإلزامية كتابة Turkiye بدلاً من Turkey بموجب قرار صادر في كانون الأول 2021، قائلاً: "لا ليس إلزامياً. الوثيقة التي عرضتها الرئاسة لإثبات صحة ادعائها هي الإصدار الأولي، إذ تمّ بعد ذلك تعديله بقرار من المديرية الإقليمية لسلامة وفحص المنتجات بتاريخ 28 كانون الأول 2021، الذي نصّ على إمكان الاستمرار في استخدام صيغة Made In Turkey حتى صدور تعليمات جديدة، وبذلك تمّ إلغاء مهلة 1 آذار 2022 للانتقال إلى الصيغة الجديدة".
 

وأضاف: "كما أنّه بالتمعّن في الصورة الظاهرة في الفيديو في الثانية 12، يمكن بوضوح قراءة عبارة Style 2023 (موديل 2023) ما يعني أنّ الفيديو ليس قديماً كما ادّعت دائرة مكافحة التضليل".

المصدر: النهار العربي