الصومال يطلب قوات حفظ سلام دولية ومجلس الأمن يلتزم الحذر

حث رئيس الوزراء الصومالي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على إرسال قوات لحفظ السلام الى بلاده إلا ان أعضاء المجلس أبلغوه بانهم يرغبون في رؤية تقدم سياسي تجاه إحلال السلام أولا.

وقال رئيس الوزراء علي محمد جيدي للصحفيين بعد ان ألقى كلمة أمام مجلس الامن "ليس من العدل قول .. اصنعوا السلام وسأحضر وأُحافظ عليه."

وتابع قائلا "ليس صوابا تجاهل مصالح شعب الصومال."

ويقاتل متمردون يتزعمهم اسلاميون قوات الحكومة الصومالية والقوات الاثيوبية المتحالفة معها منذ يناير كانون الثاني حين تم دحرهم وازاحتهم عن السلطة في مقديشو. ولم يكتمل بعد نشر قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الافريقي في حين تتواصل اعمال العنف.

وقال جيدي أمام مجلس الامن طبقا لما ورد في نص كلمته التي اطلعت عليه رويترز "الصومال في مفترق طرق حاسم وهذا هو الوقت المناسب لمجلس الامن التابع للامم المتحدة للمساعدة في حفظ السلم والامن."

وقال ان الصومال يرغب في ان يرى قوة بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي (اميصوم) وقد تحولت الى مهمة تابعة للامم المتحدة وهو طلب يمثل ضغطا على مجلس الامن في وقت يستعد فيه بالفعل لنشر قوة مختلطة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة مكونة من اكثر من 20 الفا لحفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان.

وقال دبلوماسيون ان كل اعضاء المجلس الخمسة عشر ماعدا الكونجو ابدوا تحفظا على ارسال قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة لكنهم عبروا عن دعمهم للحكومة الصومالية المؤقتة ورحبوا بجهودها لتحقيق مصالحة وطنية.

وحذر تقرير للامين العام بان جي مون وزع على أعضاء مجلس الامن من أن مهمة للامم المتحدة ستواجه على الارجح مخاطر كبيرة من "جماعات متطرفة" وبعض زعماء العشائر.

وقال التقرير "حتى في أفضل التصورات فان معالجة مشكلات الصومال سيكون مهمة شاقة وخطيرة وهائلة."

وعلى افتراض ان المعارك توقفت الى حد كبير فان خطة طارئة وضعت للامين العام للامم المتحدة تتصور الحاجة الى أكثر من 20 ألف عسكري.

وقال التقرير "التقييم المبدئي يذهب الى أنه سيكون مطلوبا إرسال قوة كبيرة فعالة ومتحركة."

وللتدخل الخارجي في الصومال سجل كئيب. وكانت عملية قتل جنود امريكيين في اواخر عام 1993 فيما عرف بمعركة "سقوط الصقر الاسود" بداية النهاية لوجود قوات حفظ السلام الدولية والامريكية والتي غادرت الصومال عام 1995 وتركت تأثيرا على السياسة الامريكية امتد لاعوام.

وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ايمير جونز باري للصحفيين في وقت سابق ان المجتمع الدولي يدعم حكومة جيدي لكنه يتوقع حدوث تقدم سياسي قبل ان ينظر في ارسال قوات.

وقال جونز باري "توجد فرصة للمضي قدما على (الصعيد) السياسي واشعر بالقلق مما لو لم يتم اغتنامها بالقوة الكافية..البلد سيهوي في المزيد من الصراع والفوضى."

وتابع قائلا "نحن بحاجة الى تعزيز قوة حفظ السلام الافريقية (اميصوم) واذا تحقق السلام وحدث اتفاق كاف.. فان المملكة المتحدة ستدعم وجود مهمة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في الصومال."

"ليس بوسعنا فعل الكثير .. فليس بامكانك نشر قوات حفظ سلام اذا لم يكن هناك سلام لتحافظ عليه .. ذلك هو الواقع."

وفي احدث موجة من هجمات المسلحين في البلد الذي ينعدم في القانون بالقرن الافريقي انفجرت قنبلة على جانب طريق مما أدى الى مقتل اثنين من الجنود في مقديشو يوم الخميس بعد ساعات من مقتل اثنين من موظفي الاغاثة بالرصاص في شمال البلاد.

ومؤتمر المصالحة الوطنية بالصومال عنصر حاسم في ارساءالسلام والذي ابلغ جيدي مجلس الامن بانه سيكون "شاملا" ومنفتحا لمناقشة كل القضايا وهي قائمة طويلة في بلد تتنافس فيه فصائل وقبائل عديدة منذ نحو 16 عاما للسيطرة على السلطة.

وكان انعقاد المؤتمر قد تأجل مرتين ولكن جيدي ابلغ الصحفيين انه سيبدأ في 15 من يوليو تموز وسيكون مفتوحا امام الجميع ومنهم مقاتلون اسلاميون سابقون اذا ما تخلوا عن العنف وانضووا تحت مظلة زعماء القبائل.

المصدر: رويترز