من هم أكبر منتجي ومصدري ومستوردي القمح في العالم؟

أشارت إحصائيات البنك الدولي، إلى أن نحو 35% من سكان العالم يعتمد على القمح باعتباره مادة أساسية في غذاء البشر، والعنصر الأساسي في نظامهم الغذائي، فمن هم أكبر منتجي ومصدري ومستوردي القمح في العالم؟

وحددت منصة ورلد ببيوليشن ريفيو، أكبر 5 دول عربية منتجة للقمح عام 2022، كالتالي: مصر: 9.7 ملايين طن، الجزائر: 3 ملايين طن، العراق: 2.8 مليون طن، سوريا: 1.6 مليون طن، تونس: 1.1 مليون طن.

وفي تقرير أصدره مجلس الحبوب العالمي، فإن أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال العقدين الماضيين من القرن الحالي (2000 – 2020) هي:الصين: 2.4 مليار طن، الهند: 1.8 مليار طن، روسيا: 1.2 مليار طن، الولايات المتحدة: 1.2 مليار طن، فرنسا: 767 مليون طن،  كندا: 571 مليون طن، ألمانيا: 491 مليون طن، باكستان: 482 مليون طن، أستراليا: 456 مليون طن، أوكرانيا: 433 مليون طن.

أما أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم، فهي:

أستراليا: 10.2 مليارات دولار (ارتفع صافي فائض الصادرات بنسبة 40.5% منذ عام 2021)ـ

كندا: 7.9 مليارات دولار (بزيادة 20.2%)

الولايات المتحدة: 7.8 مليارات دولار (بزيادة 13.9%)

فرنسا: 7.3 مليارات دولار (بزيادة 63.9%)

روسيا: 6.8 مليارات دولار (بانخفاض -6.6%)

الأرجنتين: 3.1 مليارات دولار (بزيادة 5%)

أوكرانيا: 2.7 مليار دولار (بانخفاض -47.2%)

الهند: 2.1 مليار دولار (بزيادة 23.6%)

رومانيا: 1.8 مليار دولار (بزيادة 14.1%)

كازاخستان: 1.6 مليار دولار (بزيادة 32%).

بينما أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، فهي:

إندونيسيا: 3.81 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا)

مصر: 3.8 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا)

الصين: 3.78 مليارات دولار (5.2%)

تركيا: 3.4 مليارات دولار (4.6%)

إيطاليا: 2.8 مليار دولار (3.9%)

الجزائر: 2.7 مليار دولار (3.7%)

الفلبين: 2.58 مليار دولار (3.6%)

المغرب: 2.56 مليار دولار (3.5%)

اليابان: 2.53 مليار دولار (3.5%)

نيجيريا: 2.3 مليار دولار (3.1%).

وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، علما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ 220 مليون هكتار، يُستغل ثلثها فقط، ويضع تراجع نسبة الأراضي الزراعية المستغلة الشعوب العربية أمام تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، فالدول العربية هي أكبر مستورد للغذاء في العالم، وتعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة من سنة إلى أخرى، فقد بلغت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنويا، بحسب قناة الجزية.