المجلس العربي للمياه يناقش الاثنين إنشاء شبكة مشتركة للبحوث

يعقد «المجلس العربي للمياه» اجتماعاً في الإسكندرية بعد غد، في حضور الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للمجلس، لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة.

وأشار وزير الموارد المائية والريّ رئيس «المجلس العربي للمياه»، محمود أبو زيد، في اختتام اجتماعات «المنتدى العربي للمياه» الذي عقد في المركز الإقليمي للتدريب في مدينة السادس من أكتوبر أول من أمس إلى ان الاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام ستناقش المقترحات المقدّمة من المغرب والإمارات، حول إنشاء فرعين للمجلس في كل من دبي والدار البيضاء.

وستناقش الاجتماعات كيفية الاستفادة من مراكز البحوث المتخصصة في علوم المياه في بعض الدول، كنواة لإنشاء شبكة بحوث على مستوى الدول العربية، والاستفادة من خبراتها العلمية المطلوبة لمواجهة مشاكل المياه في الدول العربية. «معهد المياه المالحة» في الإمارات، و «مركز تحلية المياه في السعودية». وكذلك الاستفادة من خبرة المعامل المركزية المتخصصة بنوعية المياه في وزارة الريّ المصرية، لتدريب الكوادر العربية في هذا المجال وتأهيلها.

وأكد أبو زيد ان «المجلس العربي للمياه» يلعب دوراً جوهرياً في تقديم المشورة الفنّية المتخصصة للأنظمة العربية والمؤسسات العاملة في قطاع المياه في المنطقة العربية، من أجل التطبيق الكامل للحكم الرشيد في قطاع المياه. كما تبنى «المجلس العربي للمياه» تطوير التكنولوجيات الحديثة الملائمة لظروف المنطقة وتجربتها من أجل الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلوّث. وأشار إلى أن المجلس يقوم حالياً بتأسيس «المعهد العربي للدراسات الاستراتيجية للمياه» بالتعاون مع البنك الدولي، كلفته مليون دولار. وسيتولى المعهد مساعدة الدول العربية في إعداد الخطط القومية للموارد المائية وتنفيذها، بحسب ظروف كل دولة وفي ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية.

وكان «المنتدى العربي الثاني للمياه وبناء القدرات» بدأ اجتماعاته السبت الماضي واستمر خمسة أيام ونظمه «المجلس العربي للمياه»، بالتنسيق مع مؤسسة «إنفنت» الألمانية لبناء القدرات، تحت شعار «الحكم الرشيد للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وطالب أعضاء المنتدى بضرورة تسعير المياه لاسترداد كلفة التشغيل والكهرباء التي تستخدم في توصيل المياه للمواطنين، مع ترك حرّية تحديد نفقات التشغيل لكل دولة ومنطقة بحسب ظروفها، ومراعاة البعد الاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي.

وأكّد الخبير العالمي للمياه، اساتك بسواس، في مؤتمر صحافي عقد في اختتام المنتدى، ان في حال عدم إدخال نظام تسعير، ستعاني ندرة الدول في المياه، كما أن إدخال نظام من هذا النوع يعتبر وسيلة تضمن تقديم المياه الجيدة ووصولها للجميع من دون انقطاع.

وطالب المنتدى بضرورة مشاركة القطاع الخاص في بناء السدود والخزانات لتوليد الكهرباء وتسليمها للدولة كي تتولى إعادة توزيعها على المواطنين، من خلال الشبكات الموحدة والتركيز على التدريب في قطاعات المياه في المنطقة العربية.

وأعلنت ، مسؤولة البرامج في وزارة التعاون الاقتصادي انيتا فليك الألمانية، ان مؤسسة «إنفنت» تساهم في سلسلة المؤتمرات التي تعتبرها بمثابة أحد الأنشطة الرئيسية في برنامج المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تصاحب عمليات الإصلاح المؤسساتي للدول ومساندة تطوير الأداء وتشجيع التعاون الإقليمي، بهدف تحقيق فرص التغيير الممكنة في قطاع المياه في دول المنطقة العربية. وأشارت إلى أن مساهمة مؤسسة «إنفنت» الألمانية في تنظيم المنتدى، تأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تدعمها الحكومة الألمانية في المنطقة العربية، في مجالات الصحة والمياه والطاقة والبيئة، كلفتها بليون يورو، وتمتد لعشر سنوات.

جابر القرموطي

المصدر: الحياة