وزير الاقتصاد يعترف: الوضع في سوريا معقد جدًا
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، محمد سامر الخليل، أن المشهد الاقتصادي في سوريا يواجه تعقيدات ومشكلات متراكمة تعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري يعود إلى ما قبل الحرب.
وأكد أن معالجة هذه التعقيدات لا يمكن أن تتم فقط من خلال الإجراءات والقرارات، بل يجب أن تبدأ برسم سياسات جديدة، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي الاستمرار بالسياسات التي أثبتت عدم جدواها.
استعرض الوزير الخليل السياسات التجارية لسوريا قبل الحرب وخلالها وحتى الآن، مبيناً أن سوريا عانت خلال الثمانينيات من حصار اقتصادي خانق، لم يكن من الممكن التعامل معه دون تغيير في الفكر السياسي لفتح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة التجارة الخارجية بشكل أكبر.
وتطرق الخليل إلى فترة الحرب، وخاصة عام 2012، عندما تضررت البنية التحتية والخدمية بشكل كبير، وفقدت الحكومة السيطرة على العديد من المناطق التي تحتوي على ثروات نفطية وغذائية.
نتيجة لذلك، كان لا بد من انتهاج سياسة تجارية تقشفية ومتوازنة.
وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، أشار الخليل إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد رسمت سياسات تشمل مزج الحرية والتقييد في التجارة الخارجية لضمان التأثير الإيجابي على الإنتاج وتحقيق معدلات نمو حقيقية، وتصحيح الميزان التجاري بزيادة القدرة التصديرية.
كما تضمنت السياسات تعزيز الاستثمار والتنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأكد الوزير في رده على المداخلات أن دعم القطاع العام في مجالات غير اقتصادية يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وأن الدعم الحالي للمواد غير مجدٍ حيث يستنزف موارد الدولة ولا يفيد المواطن بشكل حقيقي.
دعا الوزير المشاركين إلى تقديم أوراق عمل تتضمن مقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية لمناقشتها على مستوى اللجنة الاقتصادية الحكومية.
ورغم التفاؤل الذي أبداه الوزير، إلا أن الواقع يشهد تطبيقاً سلبياً حيث تستمر الحكومة في تعديل قوانين الضرائب لزيادة إيرادات الدولة على حساب الإنتاج والتجارة.
يعاني السوريون من أزمات اقتصادية متعددة، أبرزها تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع نسب التضخم والأسعار، مما أضعف القدرة الشرائية.
وأشار تقرير لموقع محلي إلى أن الضرائب العقارية أثقلت كاهل أصحاب الفعاليات التجارية في دمشق، ما دفع البعض إلى بيع عقاراتهم بسبب عدم تناسب الضرائب مع دخلهم، مؤكدين أن “العمل أصبح خسارة بخسارة”.
ووصلت الضرائب على المحلات التجارية الصغيرة إلى مبالغ فلكية، حيث بلغت ضريبة محل مساحته 4 أمتار ما يقارب 3 ملايين ليرة، وتراوحت الضرائب بين 3 و150 مليون ليرة حسب المنطقة.
كما وصلت ضريبة صالون حلاقة في المناطق الراقية إلى أكثر من 160 مليون ليرة، بينما عدد الزبائن لا يتجاوز 50 زبوناً شهرياً، مما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وكالات
إضافة تعليق جديد