أنقرة تضيّق الخناق على معارضي إعادة العلاقات مع دمشق

اتبعت السلطات التركية سياسة التضييق على ميليشيات “الجيش الوطني” في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سوريا منذ بداية هذا الشهر، وذلك في ظل الأحداث التي شهدتها هذه المناطق من معارضة للوجود التركي، وسعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع دمشق.

وأفادت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات أنقرة في ريف حلب ورأس العين شمال غرب الحسكة، أن الاستخبارات التركية أبلغت قادة تلك الميليشيات بأنها لن تتسامح مع أي “أعمال شغب” تستهدف القوات التركية في مناطق نفوذها سواء في شمال شرق البلاد أو شمالها الغربي.

وذكرت المصادرأن اجتماعاً جرى في أنقرة يوم الأحد الماضي بين الاستخبارات التركية وقادة ميليشيات “الجيش الوطني” ومسؤولين من “الحكومة المؤقتة” المعارضة والممولة من تركيا، حيث تم الاتفاق على ضرورة احترام المعارضة المسلحة والسياسية لقرارات أنقرة وخياراتها في حماية أمنها القومي وتحسين اقتصادها، وتخفيف الضغط الناتج عن اللاجئين السوريين في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية ستفرض مزيداً من العقوبات على أي تحركات معادية لها في المستقبل في مناطق “غصن الزيتون” بعفرين شمال حلب، و”درع الفرات” في إعزاز والباب وجرابلس شمال شرق المحافظة، بالإضافة إلى منطقة “نبع السلام” في رأس العين وتل أبيض شمال وشمال شرق الفرات.

وأوضحت المصادر أن المعارضة في مناطق النفوذ التركي لن تتمكن من فرض أجندتها على أنقرة التي تعرف جيداً مصالحها وكيفية الحفاظ عليها، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان هذه المصالح.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية في مناطق السيطرة التركية شمال وشمال شرق سوريا أن السلطات التركية فرضت إجراءات عقابية على الميليشيات التي شاركت في تظاهرات وألحقت أضراراً بالقواعد التركية والمعابر الحدودية والمؤسسات الرسمية، وذلك بخصم 20% من رواتب الميليشيات والمنح المالية.

وأكدت المصادر  أن أكثر من 400 مسلح من “الجيش الوطني”، خاصة من ميليشيات “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية” و”الجبهة الشامية”، لم يتلقوا مستحقاتهم المالية كاملة عن شهر يونيو بعد تأخير دام أسبوعين، حيث تم خصم ما بين 15 و20% من رواتبهم والمنح المقدمة لهم بالليرة التركية.

الوطن