البرازيل: الشرطة توجه اتهامات لبولسونارو بمحاولة انقلاب

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، أنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق، جايير بولسونارو و36 شخصًا آخرين، وذلك بتهمة محاولة الانقلاب لإبقائه في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في العام 2022.

وأفادت الشرطة بأن نتائج التحقيقات تم تسليمها اليوم إلى المحكمة العليا في البرازيل، والتي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المدعي العام، الذي وسيكون عليه إما توجيه اتهامات رسمية إلى بولسونارو وإحالته إلى المحاكمة، أو رفض التحقيق.

وأوضحت الشرطة، في بيان مقتضب، أن المحكمة العليا وافقت على الكشف عن أسماء جميع المتهمين الـ 37 بهدف "تجنب نشر أخبار غير صحيحة". 

وأشار القاضي ألكسندر دي مورايس، من المحكمة العليا، إلى أن الوثيقة المكونة من 700 صفحة ستستغرق عدة أيام للمراجعة.

كما تم توجيه الاتهامات إلى عشرات من مساعدي بولسونارو الحاليين والسابقين، بما في ذلك الجنرال والتر براغا نيتو، الذي كان مرشحه لمنصب نائب الرئيس في حملة 2022؛ والقائد السابق للجيش، الجنرال باولو سيرجيو نوغويرا دي أوليفيرا؛ وفالدمار كوستا نيتو، رئيس حزب بولسونارو الليبرالي؛ ومستشاره السابق الجنرال أوغوستو هيلينو.

ونفى بولسونارو، الرئيس اليميني السابق، جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية عام 2022 أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. 

ويواجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.

وبدأت التحقيقات العام الماضي، ويوم الثلاثاء الماضي، تم اعتقال 4 عسكريين ووكيل شرطة فيدرالية بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة عقب انتخابات 2022، بما في ذلك خطط مزعومة لقتل دا سيلفا ومسؤولين كبار آخرين.

وتتضمن تحقيقات أخرى احتمال تورط بولسونارو في تهريب مجوهرات ألماسية إلى البرازيل من دون التصريح عنها، وكذلك توجيهه لأحد مرؤوسيه لتزوير سجلات التطعيم ضد فيروس "كورونا" الخاصة به وبآخرين، علماً أن بولسونارو نفى أي تورط له في هاتين القضيتين.

وخلص تحقيق آخر إلى أن الرئيس السابق أساء استخدام سلطته لزرع الشكوك حول نظام التصويت في البلاد، مما أدى إلى حرمانه من الترشح للانتخابات حتى عام 2030.

وقالت كارلوس ميلو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إنسبير في ساو باولو، إن التحقيقات الواسعة "أضعفت مكانة بولسونارو كزعيم لليمين البرازيلي"، وأضافت في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس": "بولسونارو ممنوع بالفعل من الترشح في انتخابات 2026، وإذا تمت إدانته، فقد يكون مسجوناً بحلول ذلك الوقت. ولتجنب السجن، سيتعين عليه إقناع قضاة المحكمة العليا بعدم تورطه في مؤامرة تشمل العشرات من مساعديه. وهذا تحدٍ كبير للغاية".