محاكمة صارم وبائعي السيديات الجهادية

الجمل : عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أمس جلستها الاولى في إطار محاكمة الاستاذ الجامعي د. محمود صارم " طبيب جراح، 71 سنة " وبحسب بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تلقت (الجمل) نسخة عنه، فإن صارم يحاكم على خلفية اتهامه للنظام السوري أنه محكوم من تيار فاشي، ومطالبته بتغيير الدستور حيث قال: الدستور السوري هو دستور الكتلة الوطنية وهو دستور الحرية والاستقلال، بينما دستور اليوم يسيطر عليه حزب البعث الحاكم، مستشهداً بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.
ونقل البيان عن رئيس المحكمة قوله لصارم: ان البرلمان هو المسؤول عن تغيير الدستور, ما دعا صارم للتأكيد أنه (لا يوجد لدينا برلمان، وانما يوجد مجلس شعب وهو من تنظيمات حزب البعث) قبل أن يقول: إن كل التنظيمات بدءا من طلائع البعث وحتى أعلى منظمة كلها تنظيمات بعثية.
وطالب صارم بتغيير الدستور ومحاسبة كل الفاسدين وأخذ نصف ما يملكونه لخزينة الدولة على طريقة الفاروق عمر بن الخطاب. و حين قال صارم للقاضي :محكمتكم ليست قانونية وغير شرعية.  ردَّ رئيس المحكمة: سوف أعطيك القانون والدستور وأُثبت لك شرعية المحكمة، ليقرر بعدها تأجيل الجلسة حتى 29/8/2006
يذكر أن الدكتور صارم موقوف منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكان أوقف 21 يوماً بعد أن أرسل عام 2002 رسالة إلى المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني.
وبحسب المحامية جيهان امين عضو المنظمة الوطنية والتي حضرت الجلسة فإن المحامي مهند الحسني الناشط في مجال حقوق الإنسان حاول ان يثني د. صارم عن آرائه هذه وان يتراجع عن إفادته أمام النيابة لكن صارم تمسك بحقه في التعبير عن رأيه.
كما تمت محاكمة مجموعة من بلدة تل منين في ريف دمشق موقوفة منذ أكثر من سنتين بتهمة الانتساب الى جمعيات سرية وترويج أقراص ليزرية "سيديات" للفكر السلفي الوهابي تدعو الشباب للذهاب الى الشيشان وافغانستان.
ويعمل معظم الموقوفين في مكتبات لبيع "السيديات" ولوازم أجهزة الكمبيوتر اضافة لبعض المهن الحرة، وقال بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن جميع المعتقلين انكروا بيع "السيديات" التي تدعو الى الفكر السلفي الوهابي، وأكدوا ان "السيدي" الموجود مع المحقق ليس من مكتباتهم ولا علم لهم به، وأن "السيديات" التي يبيعونها موجودة في مختلف المكتبات.
ونقل البيان عن بعض المعتقلين أن فرع التحقيق الذي حقق معهم كان يملي عليهم أقوالهم، فيما أفاد البعض انهم تعرضوا للتعذيب.
وتمَّ تأجيل الدعوى الى 24/9/2006
كما تأجلت محاكمة مجموعة من الناشطين على خلفية اسلامية إلى 17/9/2006 للدفاع، وحضر المحاكمة المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.

الجمل