مجلس مدينة حلب يتلكأ في منح مساكن بديلة لضحايا انهيارات حي كرم الدعدع

الجمل- حلب– محمد الشيخ:  لا تزال بعض التداعيات والنتائج الناجمة عن الانهيار الذي حدث منذ أربعة أشهر لبناء مؤلف من عدة طوابق في كرم الدعدع ـ شارع جامع السلام ماثلة بقوة دون أن تتحرك الجهات المعنية للعمل على معالجتها؟!!

هذا الانهيار أودى بحياة عدد من الأشخاص كما تسبب بإصابة بعضهم الآخر مع العلم أنه تم إيواء الناجين منهم والبالغين تسع أسر إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إن ذلك الانهيار تسبب بحدوث تصدعات في الأبنية المجاورة مما جعل لجنة السلامة العامة تصدر قرارات إخلاء جبري لبناءين مؤلف كل منهما من خمسة طوابق ولدار (عربي) ليصبح مجموع الأسر المتضررة القاطنة في تلك الدار والبناءين 11 أسرة.

وقد قامت مؤسسة الإسكان العسكري بهدمها إلا أنه حتى الآن لما يتم ترحيل الأنقاض مما جعل مواقع تلك الأبنية المنهارة ـ حسبما أكده لنا بعض الجوارـ تتحول إلى مقالب للقمامة كما حدثت بعض السرقات في المنطقة نتيجة ارتفاع الأنقاض التي تطل على الأبنية المجاورة.

لكن المشكلة الأبرز والمعاناة الأشد مرارة هي عدم تعويض الأسر المتضررة حتى الآن بأبنية بديلة رغم مضي حوالي 4 أشهر على إخلائهم الجبري من منازلهم التي تم هدمها مما جعلهم (مشردين) عند المعارف والأصدقاء حتى يتحرك مجلس المدينة ويؤمن لهم المساكن البديلة.

السيدة (فاطمة عليوي)  إحدى  المتضررين فهي ـ مثل أولئك الذين تم إخلاؤهم ـ من ذوي الدخل المحدود جداً وهي تعيل عدة أولاد لها من بينهم فتاتان مكفوفتان, وقد راجعت عدة مرات مجلس المدينة وتقدمت أيضاً بشكوى إلى السيد المحافظ بهذا الشأن تم تحويلها إلى المجلس بتاريخ 5/8/2007 تحت رقم 9117/6 لكن لا تزال حتى الآن تلك السيدة تقيم مع أولادها في منزل أحد المعارف على أمل أن يتم سريعاً وضع حد لمعاناتهم المتفاقمة؟!

مصادر في مديرية خدمات باب النيرب أوضحت بداية أن المديرية قامت مؤخراً باستبدال مجروري الصرف الصحي في شارعي جامع السلام الشمالي والجنوبي اللذين تسببا بمعاناة كبير للأهالي خلال الأشهر الماضية نتيجة تعرضهما للانسداد منذ بداية العام الحالي, أما ترحيل أنقاض الأبنية التي تم هدمها فهو من مسؤولية مؤسسة الإسكان العسكري حصراً على حد قول تلك المصادر.

وبشأن تعويض المتضررين بمساكن فقد بينت أن المديرية أعدت اضبارة بهذا الخصوص وأرسلتها منذ 3 أشهر إلى المكتب التنفيذي بمجلس المدينة بغية إصدار قرار باعتبار البناءين والدار (العربي) التي تم هدمها بقرار من لجنة السلامة العامة (كارثة معلنة) إلا أن المكتب المذكور أصدر توصية منذ شهرين بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبيان الرأي مع العلم أنه توجد موافقات من رئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية سنة 2004 باعتبار الأبنية التي تصدر بشأنها لجنة السلامة العامة قرارات هدم (كارثة معلنة)  حيث شملت الموافقات عدة مناطق في مدينة حلب تمثل نفس حالة البناءين والدار (العربي).

ورغم إعلام المكتب التنفيذي بتلك الموافقات إلا أنه أصدر الأسبوع الماضي توصية ثانية بالتريث لحين مراجعة الوزارة مع العلم أن هناك 20 حالة شبيهة على مستوى قطاع باب النيرب تحت (رحمة) ذلك التريث من بينها بناء (مداراتي) الذي يبعد عدة أمتار فقط عن الأبنية موضوع الشكوى حيث كانت تقطنه قبل هدمه 9 أسر مما يدعونا للتساؤل عن المدة الزمنية التي ستمر حتى يتم تأمين الشقق البديلة لهؤلاء المتضررين ولسواهم مع العلم أن عدد المنذرين بالهدم على مستوى المدينة يقدر بالآلاف (فقط) , وإلى متى سيستمر التباطؤ والتلكؤ من قبل مجلس المدينة في معالجة هذه المشكلة؟!

وحول خطة تسليم شقق للمنذرين بالهدم أوضحت المهندسة ميادة التنجي مديرة فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب أن المؤسسة وقعت مع مجلس مدينة حلب 3 عقود بهذا الشأن كل واحد منها يتضمن تسليم 500 شقة حيث تم توقيع العقد الأول سنة 2000 والعقدين الآخرين سنة 2004 مبينة أنه تم تسليم المجلس نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي 500 شقة كما سيتم تسليمه 400 شقة و 600 شقة خلال العام الحالي والعام القادم مؤكدة أن التسليم يتم قبل المدة المقررة في تلك العقود.

وأشارت المهندسة التنجي إلى أن هناك مسودة عقد لـ 500 شقة سيتم توقيعها بين المؤسسة ومجلس المدينة خلال الفترة القريبة القادمة.

الجمل