اكتشاف جديد لتطوير المؤسسات الصناعية

اكد خليل جواد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ان التغييرات التي حدثت مؤخرا بصدور قرارات من وزير الصناعة بتغيير بعض المديرين واعفاء بعض وتعيين البعض الاخر جاءت ضمن خطة الوزارة لتحسين الاداء الاداري

وجاءت بعد تقييم اداء الادارات المعنية اضافة لتقييم جميع المديرين بما فيهم المؤسسات والشركات والمركزيون وذلك وفق ادائهم وتنفيذ خططهم وشملت هذه التغييرات ثلاث شركات من شركات الغذائية منها البيرة والألبان وشركة الشرق التي تم نقل مديرها الى مديرية صناعة حلب.‏

والوزارة من خلال هذه التغييرات برهنت ان هناك كوادر لدى مؤسساتها يمكن الاعتماد عليها اضافة الى وجود عملية متابعة للاداء الاداري للمديرين.‏

منها ما يتعلق باداء المدير نفسه وبتدريبه وتأهيله وسلوكه وقيامه بواجباته ولذلك فإن تقييم الادارة جيد بحد ذاته.‏

وحول مشروع قانون اصلاح القطاع العام وكيفية معالجته لموضوع شركات الغذائية الخاسرة قال جواد:القانون الجديد خطوة للامام حتى يعطي الادارات صلاحيات ومرونة في حل الاشكالات الحالية لانه يسمح لها بمواجهة البيئة الجديدة من تجارة حرة والتبادل التجاري الحر والمناطق الحرة والمنافسة الشديدة والتي تتطلب سرعة اتخاذ القرار وبالتالي التقليل من الجهات الوصائية التي تتدرج ضمن اطار بيروقراطي بتصديق القرار لاعطاء مرونة وتحميل مسؤولية للادارات.‏

واضاف :هناك بعض الشركات اصبحت خاسرة بفعل عوامل عديدة وهذه تحتاج الى حل لمعالجة وضع هذه الشركات وبالتالي يجب اتخاذ قرارات جريئة اليوم قبل الغد حتى لا تصبح التكلفة اغلى من عدم ايقاف هذه المصانع اضافة الى ان قوانين التشغيل لدينا غير مرنة بينما في كل دول العالم قوانينها تسمح بنقل عمالتها من مكان الى اخر وتوظفه في المكان المناسب بحيث لا يؤثر على التكاليف.‏

يجب التعامل مع كل حالة بمفردها ضمن دراسة اقتصادية ومعالجة الاشكالات المرتبطة ورداً على سؤال عن وجود عقود للتصدير لدى المؤسسة حاليا قال جواد:‏

لدينا عقود تصديرية لعدد من المواد كالبصل نصدره الى اوروبا والمانيا ولدينا عقود تصدير للمياه والمشروبات الكحولية لبلدان عديدة منها الدول المجاورة وامريكا ولمواد الكونسروة لبلدان مثل تركيا وبلغاريا ولاستراليا وهناك عقود تصديرية تتم عن طريق القطاع الخاص للسوق العراقية ولمصر.‏

وعن دور المؤسسة في التدخل لمصلحة المستهلكين قال: نحن كمؤسسة عامة ليس هدفنا الربح ولذلك الربح الصناعي الذي نأخذه يغطي التكاليف فقط ولهذا نرى ان جميع اسعار المنتجات الغذائية ارتفعت الا اسعار منتجات مؤسستنا وهناك توجيهات من الجهات الوصائية بالتدخل للحد من ارتفاع الاسعار وذلك من خلال توجيه الانتاج للسوق المحلية. ونحن عملنا على تثبيت الاسعار بشكل ثابت لكل المنتجات وتم فتح نوافذ للبيع داخل الشركات وبشكل مباشر للمواطنين ورغم اننا مؤسسة انتاجية ولسنا مؤسسة تسويقية كالاستهلاكية والتجزئة ولذلك عادة نعطي انتاجنا كاملا للمؤسسات التسويقية العامة.‏

وتابع جواد من هنا كان دور المؤسسة بعدم رفع الاسعار حتى قمنا بتخفيض بعض الاسعار فمثلا كل اسعار الالبان تم رفعها ولكن لم تقم المؤسسة برفعها على العكس قمنا بتخفيض بعض الاسعار والمياه كذلك خفضنا سعر الصندوق من 150 ل.س الى 130 ل.س بمقدار عشرين ل.س غير انه وللاسف السوق السورية مثل اي سوق في العالم تتأثر باشاعة او بموسم فبمجرد شعور التاجر ان الطلب قد زاد يقوم برفع الاسعار.‏

وبخصوص الزيوت لم نقم برفع اسعارها رغم ان اسعارها العالمية قد تم رفعها نتيجة التوجه الجديد القاضي باستخدام الزيوت كوقود في السيارات لاسباب بيئية ولتخفيض التكلفة ولذلك اصبح هناك توجه نحو الديزل الحيوي اي الوقود الممزوجة مع الزيوت النباتية وبذلك كل عام يزداد استخدام زيوت الطعام لتشغيل السيارات الامر الذي ادى لرفع اسعار الزيوت عالميا اضافة للظروف المؤثرة على الانتاج الزراعي كالجفاف وغيرها.‏

وفاء فرج

المصدر: الثورة