نزوح الآلاف من مقديشو

تشهد العاصمة الصومالية نزوح الآلاف من سكانها بعد أن اشتدت المعارك في أحيائها خلال الأيام الثلاثة الماضية التي سقط جراءها أكثر من ثمانين مدنيا قبل أن يسود هدوء حذر في مقديشو.

ومع تراجع حدة المواجهات بدأ معظم سكان مقديشو يفرون إلى ضواحي العاصمة مستخدمين مختلف الوسائل من شاحنات وحمير وحتى مشيا على الأقدام، مغتنمين الهدوء النسبي الذي عاد للعاصمة.

وفي السياق ذاته، أفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن نحو تسعين ألف شخص فروا من مقديشو أو نزحوا من منازلهم داخل المدينة خلال المعارك التي دارت الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إن "القوات الإثيوبية والمسلحين انتهكوا قواعد الحرب بقتل وإصابة عشرات المدنيين في المعارك الأخيرة في العاصمة الصومالية".

وأضاف البيان "أن عشرات آلاف من المدنيين لا يزالون عالقين في المدينة وبينهم العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى مراكز العناية الطبية بسبب المعارك".
وتصاعدت المواجهات المسلحة بعد نداء وجهه زعيم المعارضة الصومالية والمحاكم الإسلامية  الشيخ شريف شيخ أحمد لمحاربة "الاحتلال الإثيوبي" في الصومال.

وقد عثر أمس السبت على نحو عشرين جثة في أحد أحياء جنوب مقديشو، وقال شهود عيان إن القتلى سقطوا في المواجهات بين القوات الإثيوبية والصومالية الحكومية من جانب ومسلحين صوماليين من جانب آخر.

ونفذ الجيش الإثيوبي عمليات ضد معاقل للمسلحين بعد سحب جثث ثلاثة إثيوبيين على الأقل في الشوارع عقب مقتلهم في معارك مع المسلحين يوم الخميس الماضي.

وقد نفذ جنود إثيوبيون أمس دوريات مكثفة في جميع أنحاء مقديشو حيث يقاتلون مع حلفائهم من قوات الحكومة الصومالية المؤقتة مسلحين يعارضون الجيش الإثيوبي الذي تدخل إلى جانب القوات التابعة للحكومة الانتقالية الصومالية وتمكن من هزيمة قوات المحاكم الإسلامية.

تزامنا مع تدهور الأوضاع الأمنية تعيش البلاد مأزقا سياسيا حيث يواصل الرئيس عبد الله يوسف أحمد مشاوراته لتعيين رئيس جديد للحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء علي محمد غيدي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على صعيد آخر استبعدت الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة إلى الصومال، واقترحت إرسال قوة متعددة الجنسيات أو ائتلاف من الدول الراغبة.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في بيان إن إرسال قوة أممية في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية يعد أمرا غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.

واقترح بدلا من ذلك نشر قوة متعددة الجنسيات أو قوة من الدول الراغبة شرط أن يكون تعدادها قليلا بادئ الأمر وتتم زيادته بمرور الوقت من أجل تحقيق أهداف سياسية وأمنية محددة.

وأكد بان أن الأمم المتحدة تحاول تشجيع الحوار بين الحكومة الانتقالية والجماعات المعارضة من أجل إنهاء القتال وتشكيل مؤسسات انتقالية واسعة النطاق.

وتطالب الحكومة الصومالية منذ فترة طويلة بإرسال قوات من الأمم المتحدة لمساعدتها في بسط سيطرتها على البلد الذي يقع في القرن الأفريقي. والحكومة الحالية هي المحاولة الرابعة عشرة لفرض الحكم المركزي في الصومال الذي يعيش فوضى منذ عام 1991 بعد الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري.

المصدر: وكالات