البرلمان المصري يدرس قانوناً يبيح إجهاض الأنثى المغتصبة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب المصري على اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يجيز إجهاض الأنثى التي اغتصبت، تقدم به وكيل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس النائب محمد خليل قويطة. وأحالت اللجنة الاقتراح إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس كإجراء ضروري قبل مناقشة المشروع على مستوى البرلمان ككل، وهي المناقشة التي ينتظر أن تتسم بالسخونةً.

وكانت لجنة الاقتراحات اطلعت على موافقة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة على اقتراح قويطة. ويجيز الاقتراح للأنثى المغتصبة الإجهاض على ألا يتجاوز عمر الجنين 4أشهر.

وأوضح أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية محمد وسام أمين أن جميع الفقهاء أجمعوا على الأمر لأنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوماً وهي مدة نفخ الروح فيه، فلا يجوز إسقاطه، ويحرّم الإجهاض قطعاً، لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق.

وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أفتى بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت يتبين فيه أنها أصبحت حاملاً - استناداً الى قواعد الشريعة الإسلامية التي تأخذ بمبدأ الأعذار الشرعية. واشترط أن تكون ضحية الاغتصاب بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها، وشدد على أن إباحة الإجهاض هنا استثناء لا يتجاوز حال المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا، وتحمل سفاحاً.

محمد الشاذلي

المصدر: الحياة