كي مون يؤيد نشر قوة دولية في الصومال بشروط

في تطور لافت دعت الأمم المتحدة إلى إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى الصومال، حيث أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه أمس إلى مجلس الأمن الدولي أنه مستعد للتوصية بنشر قوات حفظ السلام الدولية في الصومال إذا توفر عدد من الشروط منها وقف النزاعات وتشكيل نظام سياسي يرضي الأطراف في الصومال.

وأشار كي مون إلى أن المنظمة الدولية تفكر في إرسال 27 ألف جندي بالإضافة إلى 1500 من الشرطة الدولية إلى الصومال لتساهم في تحسين الوضع الأمني المتدهور، إلا أنه أكد ضرورة إيجاد حوار سياسي بين الحكومة الصومالية والمعارضة، مشيرا إلى عزم الأمم المتحدة نقل مكاتبها من نيروبي إلى مقديشو إذا تحسنت الأوضاع الأمنية كما ألمح بالتفكير في إرسال قوات بحرية تراقب السواحل الصومالية وتتصدى لقراصنة البحر فيه.

وفي أول رد فعل رحبت الحكومة الانتقالية في الصومال بالقرار الذي طالما انتظرته كثيرا وطالبت أكثر مرة الأمم المتحدة بضرورة إرسال قوات دولية تساعدها في جهود استتاب الأمن في الصومال فيما لم تعلق المعارضة حتى اللحظة على القرار إلا أنها سبق وأن عبرت عن رفضها التعامل مع أي قوات أجنبية في الصومال تحت أي مظلة.

وكانت الأمم المتحدة تتخوف من إرسال قوات دولية لكون أن الهزيمة التي تلقتها قوات الأمسيوم لا تزال حاضرة في الأذهان والتي دخلت الصومال بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لفض الحرب الأهلية التي اندلعت عقب انهيار الحكومة المركزية العام 1991. فيما اعتبرت الصحف الصومالية الصادرة اليوم قرار الأمين العام بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح واعتبرته تحولاً إيجابياً في موقف الأمم المتحدة تجاه الصومال خاصة وأنها ظلت صامت رغم الدعوات المتكررة، معربة عن أملها في أن تساهم في استقرار الأوضاع الأمنية في الصومال وتسرع في إخراج القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية.

كما أن القرار جاء بعد ضغوطات مارسها الاتحاد الإفريقي على الأمم المتحدة لتسلم مهام حفظ السلام في الصومال بعد إخفاقه في نشر القوات التي وعد بإرسالها إلى الصومال.

يأتي هذا في وقت دعا فيه مبعوث الأمين العام للصومال أحمد ولد عبدالله الأسرة الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها كاملة تجاه الصومال الذي قال إنه يعاني من اضطرابات أمنية ستكون لها انعكاسات خطيرة على دول الإقليم ما لم يتحرك المجتمع الدولي لمساعدة الصوماليين، وحاثا الحكومة والمعارضة إلى تسوية الخلافات عبر الجلوس في مفاوضات جادة ومباشرة، معربا عن دهشته من تجاهل الأسرة الدولية وتراجع اهتمامها بالصوماليين الذي قال إنهم لا يمكن أن يجلسوا للحوار دون وساطة المجتمع الدولي.

وانتقد ولد عبدالله عمليات العنف التي تقوم بها الأطراف الصومالية، وقال إن إثيوبيا دخلت إلى الصومال لمساعدة الحكومة والشعب الصومالي وذلك برغبة من الحكومة الانتقالية إلا أن الأمم المتحدة لن تقبل أن تستعين دولة بدول أخرى لقمع شعبها.

من ناحية أخرى أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية حركة “الشباب” الإسلامية الصومالية إلى قائمة المنظمات الإرهابية الدولية واتهم بيان أصدرته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس أمس الحركة بالتطرف.

المصدر: الخليج