مناقشة مشروع قانون الجمارك

تابع مجلس الشعب في جلسته صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد مادة مادة. وقد حظيت المواد 213 المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي في جرائم التهريب المشهود ومبلغ الكفالة والمادة 215 المتعلقة بالملاحقة بموجب قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية وكذلك المادة 219 الخاصة بسقوط حق الملاحقة عبر التسوية بطريق المصالحة بمناقشة واسعة. وقد اجاب الدكتور محمد الحسين وزير المالية على استفسارات ومداخلات اعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون مؤكدا اهمية تضافر الجهود والتعاون لمتابعة مناقشة المشروع وإصداره لما لذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
وفي جلسته المسائية واصل مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد. وناقش المجلس المادة 296 من المشروع التي تأتي ضمن الباب العشرين من ابواب مشروع القانون والمتعلق بالاحكام الانتقالية والمختلفة وينص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة او نقصا وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس قد وافق على حذف المادة 248 من مواد مشروع القانون المتعلقة بتنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريم والتي تنص على انه يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها. كما تمت اعادة المادتين 255 المتعلقة بمخالفات بيانات التصدير و268  المتعلقة بمخالفات بيان الحمولة «المانيفست» الى اللجنة المختصة لإعادة دراستها مجددا. وحضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والسيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر: سانا