الاقتصاد تسمح باستيراد كل ما هو تركي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً سمحت بموجبه باستيراد كل المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر التركي بما فيها المواد الواردة من المناطق الحرة السورية استثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر عن المواد التي مازالت مستثناة من تطبيق أحكام اتفاقية القائمة السلبية للدول العربية وتركيا والممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية.

وألغى القرار العمل بالاستمارة الإحصائية المعمول بها مع الجمهورية التركية على أن يجري التخليص على كل البضائع المسموح باستيرادها من قبل الجمارك مباشرة.

وأبقى القرار استيراد الحالات التالية بموجب إجازة استيراد وفقاً للأنظمة النافذة..

المواد المسموح باستيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية التي ترد من منشأ ومصدر الجمهورية التركية غير الممنوح بها شهادة منشأ وفق النموذج الاتفاقي دون إعفائها من الرسوم الجمركية والعمولات أن توجبت.

المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية الواردة في الملحق رقم 1.

السيارات بأنواعها.

وأشار القرار إلى أن استيراد وتصدير القطن والتبغ والشوندر السكري يبقى محصوراً بمؤسسات الدولة وأن تصدير مادة القمح يبقى محصوراً بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

ودعا القرار الأمانات الجمركية إلى التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص ومراعاة موافقات الجهات العامة في حال توجبها.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البلدين لتبسيط الإجراءات وتسهيلها لتبادل البضائع والسلع مع طموحهما بوصول حجم التبادل التجاري هذا العام إلى نحو ملياري دولار وإلى خمسة مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

المصدر: سانا