أكثر من مليوني مواطن في عشوائيات دمشق

أكّدت دراسة رسمية حديثة لوزارة الإسكان في سورية على وجود 42 منطقة مخالفات في دمشق وريفها، موزعة على مساحة تقارب 15 ألف هكتار. وأشارت إلى أن التزايد الحاصل في مناطق السكن النظامي وصلت خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 200%. بينما لم تشر إلى حجم التزايد في مناطق السكن غير النظامي، التي يقدر الخبراء بأنها تزايدت 400%

وقدّر باحث سوري عدد سكان دمشق وريفها الذين يشغلون مناطق السكن العشوائي المخالف بأكثر من 40% من السكان البالغ نحو 5 مليون، أي أكثر من مليوني شخص يعيشون في مناطق عشوائية مخالفة بكل المقاييس تبلغ أكثر من 50 منطقة عشوائية

ويقول عادل فقير إن السكن العشوائية المخالف هو "تجمعات سكنية غير مرخصة ومخالفة للمخططات التنظيمية، وتتركز في معظم مناطق دمشق ومحيطها، حتى أن بعض الأحياء الراقية كالمزة وكفرسوسة لا تخلو من تجمعات سكنية عشوائية على أطرافها، ليقترب بعضاً من هذه المناطق لشكل مدن الصفيح المجاورة لأفخر وأغنى المناطق"

وتشير الدراسات التي قامت بها هيئات تنموية إلى أن مدينة دمشق مصممة لتستوعب من 1.5 إلى 2 مليون ساكن، فيما يقطنها حالياً حوالي 5 مليون. مما ينعكس على مستوى الخدمات والطرق والبنية التحتية غير القادرة على تخديم وتوفير المتطلبات الأساسية لعدد كبير من السكان، ويشار إلى أن العشوائيات في سورية عموماً ودمشق خصوصاً بدأت منتصف الخمسينات في مناطق محددة ومحصورة، وازداد عددها في عقد السبعينات بشكل لافت بسبب هجرة أبناء الريف إلى المدينة، وتضاعف 100% خلال العقدين الثامن والتاسع، ثم تضاعف 400% خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأبنية والمواد الأولية بشكل كبير، وكذلك الهجرة المتزايدة وغير المنظمة من الريف إلى المدينة، وأخيراً عائلات الجنود والعمال من ذوي الدخل المحدود جداً، والفئات التي تعرض سكانها لإزالة وهدم نتيجة استملاك الدولة لها داخل مناطق التنظيم

وامتدت العشوائيات في دمشق وحولها لتخرق الإجراءات الإدارية والتنظيمية والبيئية وحتى العسكرية، واستندت إلى شبكة واسعة منظمة من الفساد الإداري والتجاري. وأنتجت مناطق لا تتوافر فيها الحدود الدنيا لأنظمة الإنشاء الهندسي والخدمي والصحي، كما أنتجت طبيعة علاقة اجتماعية غريبة وغير سوية في الكثير من الحالات، وباتت واقع حال من الصعب التعامل معه كما هو من الصعب إزالته وإلغائه

وتعرضت بعض الأبنية في مناطق السكن العشوائي في السنوات الأخيرة في مدن سورية مختلفة لتصدع وانهيار نتيجة سوء تنفيذها وافتقارها للحد الأدنى من السلامة المعمارية

ويبلغ عدد سكان دمشق وريفها نحو 21% من سكان سورية، فيما تشكل مساحتها أقل من 10% من مساحة سورية. ويبلغ النمو السكاني في دمشق وريفها نحو 3% سنوياً، وتحتاج سورية إلى 687 ألف وحدة سكنية خلال الخمسية العاشرة وفق تقديرات رسمية

وتتمثل انعكاسات هذه الأزمة بتشويه مدينة دمشق والإساءة إلى مقومات تعريفها المدينة الحديثة. بالإضافة إلى تهديد وجودها، خاصة وان هذا السكن العشوائي يقع ضمن مناطق منظمة وحديثة، وتتوغل بشكل خطير ضمن المناطق الخضراء والزراعية، وينعكس وجودها على تدني جودة خدمات المناطق النظامية

وتتهم بعض مؤسسات المجتمع المدني محافظة دمشق بالتقاضي من المخالفات بل وتشجيعها من خلال الفساد في البلديات وهيئات مراقبة تنظيم السكن، وتطالب بإزالتها ووضع مخططات تنظيمية جديدة لها وإيقاف وقمع المخالفات والحد من الفساد في إدارات الدولة.

المصدر: آكي