الاستجواب يطول مخلصين جمركيين.. في التحقيقات داخل الجمارك

تحظى قضية توقيف آمر عام الضابطة الجمركية«ح.م» الذي شغل منصبه على مدار سنوات طويلة باهتمام شديد من الشارع السوري، وأثيرت حول الموضوع اشاعات وأقاويل تفوق الخيال إن لناحية المبالغ « مليارات الليرات» وإن لناحية القضايا المثارة!.

وتحاط التحقيقات التي لا تزال مستمرة بتكتم وسرية شديدين. ‏

ونفت مصادر مطلعة صحة المعلومات حول إصابة الآمر العام بأزمة قلبية أُسعف على أثرها إلى أحد المشافي الحكومية، كما نفت المصادر ذاتها أن يكون قراراً قد صدر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات وأموال الآمر العام حتى تاريخه. ‏

وعلمت تشرين أن عدد الموقوفين وصل إلى حوالى العشرين معظهم من عناصر الضابطة الجمركية ولمع اسم الخفير«ب.ج» الذي تم تعيينه في المديرية العامة للجمارك منذ سبع سنوات تقريباً كأحد أبرز المتهمين، كذلك تم استدعاء عدد من المخلصين الجمركيين وأصحاب مكاتب الترانزيت للتحقيق معهم. ‏

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن التحقيقات توسعت لتشمل نقاطاً عديدة منها جداول نقل خفراء الضابطة وما إذا كانت الرشاوى والمحسوبيات تتحكم بتنظيم وتوزيع هؤلاء الخفراء على المراكز والمنافذ الحدودية. ‏

وطالت التحقيقات أيضاً مواضيع التلاعب والتزوير بمحتوى البيانات الجمركية والمستوردة لمصلحة المستوردين. ‏

ولعل الموضوع الأخطر يكمن في البضائع التي كانت تدخل البلاد من المراكز الحدودية على أنها« ترانزيت» أي عبور في طريقها لدول أخرى « ترفق» أصولاً من قبل الضابطة الجمركية ويتم « إبراؤها» أي تخريجها في المراكز الحدودية بشكل وهمي ثم تباع هذه البضائع ومعظمها من منشأ صيني في الأسواق المحلية، وهذا ما يفسّر استدعاء بعض المخلصين وأصحاب مكاتب الترانزيت والتحقيق معهم!. ‏

وتفيد المعلومات بأن الكثير من السيارات غير السورية كانت تدفع ما يشبه« الخوة» لقاء «تسهيلات» يؤمنها بعض المتورطين من عناصر الجمارك عند الدخول والخروج من البلاد!. ‏

يذكر أن قراراً صدر بتاريخ 1/2/2009 عن رئيس مجلس الوزراء ينهي العمل بالقرار 7641 تاريخ 5/11/2001 المتضمن تكليف آمر الضابطة الجمركية بمهامه، وصرفه من الخدمة وتصفية حقوقه وفق الأحكام والأنظمة النافذة. ‏

إياد عيسى

المصدر: تشرين

‏