استثناء بضائع المسافر من أحكام الاستيراد من بلد المنشأ

استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة من أحكام قرارها رقم 212 ما يتم تخليصه لدى مديرية الجمارك العامة وفقاً لأنظمتها النافذة أصولاً (بموجب قرارها رقم 5177) بموجب تصفية فورية فيما يتعلق بصحبة المسافر، بما فيها (العينات، المساطر، الكتالوجات، النماذج، الهدايا) والتي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف ليرة سورية، شريطة التحقق من قبل مديرية الجمارك العامة من أن هذه المتعلقات لا تحمل صفة تجارية.
كما تضمنت المادة الأولى من هذا القرار الرد على الاستفسارات التي ترد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بالحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ، حيث تضمنت شروطها إضافة إلى كون المستوردين، وكلاء الشركات صاحبة التوكيل لعلاماتها التجارية المسجلة في سورية، أن تقدم كل الوثائق مصدقة أصولاً من السفارة السورية في بلد المصدر وأن ترد الوثائق المتعلقة بالبضائع المراد استيرادها (فاتورة، شهادة منشأ وأي وثائق أخرى في حال توجبها) مصدقة أيضاً من قبل السفارة السورية في بلد المصدر، على أن يتم التحقق من صحة تلك الوثائق التي يشترط فيها ألا تكون مسحوبة على جهاز الماسح الضوئي (السكانر) والتحقق أيضاً من القيم المصرح عنها لتلك البضائع، وضرورة الاستئناس بالأسعار التأشيرية التي سوف يتم التوصل إليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 بتاريخ 4/2/2009.
وفي السياق نفسه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات والمؤسسة العامة للمناطق الحرة تضمن استثناء أربع حالات من أحكام القرار رقم 212 بتاريخ 28/1/2009 وهي مستوردات القطاع العام بما فيها تسديد بيانات السحب المباشر بالنسبة لشركات النفط، والهدايا المقدمة لجهات القطاع العام المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أصولاً وحالات الإدخال المؤقت والبذور الزراعية والفيتامينات والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البيطرية التي تجري عليها عمليات ذات قيمة مضافة أو بعض التحاليل في دولة ثانية بموجب كتاب يثبت صحة ذلك.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية