"استصلاح الوظائف" العثرة المقبلة أمام تحسن الاقتصاد العالمي
وجد المستثمرون أن من المحبط رؤية أسعار الأسهم في المؤسسات المالية العملاقة تتفاوت صعوداً وهبوطاً بصورة كبيرة خلال اليوم الواحد، فيما أصبحت المصارف بمثابة "الجرح المرئي والبشع" الذي يذكر "وول ستريت" يومياً بأنها تعرضت للتمزق، رغم أنها أمضت سنين طويلة في بناء نفسها، باعتبارها "آلة لصناعة الأموال" من خلال أدواتها المالية الذكية.
غير أن الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي في العام 2008، انتهت، لكن هذا لم يمنع الحكومة الأمريكية الجمعة من إعلان إغلاق مصرفين جديدين، لترتفع قائمة المصارف الأمريكية المنهارة إلى 23 مصرفاً، منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية الطاحنة التي هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
فقد صرحت "مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية" أن إغلاق مصرفي "كيب فير بانك أوف ويلمينغتون" بنورث كارولينا، و"نيو فرانتير بانك أوف غريلي"، من كولورادو، سيكلف صندوق تأمين الودائع 801 مليون دولار.
الأزمة المالية بدأت في الخامس من سبتمبر/أيلول 2008، عندما أشهر مصرف "ليمان بروذرز" إفلاسه، وازدادت سوءاً عندما انخفض سعر سهم "سيتي غروب" إلى أقل من دولار خلال الشهر الماضي.
واعتقد معظم المحللين أن أزمة قروض الائتمان، بكل تشعباتها، بدأت عندما ارتفعت معدلات الإقراض بشكل صاروخي، ثم هوت مرة واحدة، ما أثر على المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري.
لكن، رغم صحة هذا الأمر، إلا أنه صحيح بشكل جزئي، فقد قدمت المصارف سلسلة من القروض الهائلة السيئة للمؤسسات المالية الخاصة، التي تعمل في مجال السندات والتمويل والعقارات، بحيث أن الإنسان العادي بات يحمل بطاقة ائتمان من دون توافر القدرة لديه على الدفع.
لقد صبت الحكومة الأمريكية الأموال الهائلة في قطاع المصارف وشركات عملاقة أخرى بهدف منع الانهيار التام للاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه الاقتصاد العالمي، وبلغت حجم الأموال التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما، ضمن ما عرف بحزمة التحفيز الاقتصادي أو حوافز الإنقاذ، 700 مليار دولار.
ورغم البوادر الأولية غير المشجعة، إلا أن القطاع المصرفي الأمريكي بدأ يستعيد عافيته، وربما يكون قد تجاوز الأزمة، على أن ما يتبقى هو استصلاح الوظائف، الذي قد يستغرق الانتهاء منه سنوات طويلة.
كذلك مازالت هناك مسألة التريليون دولار التي ستأتي من جمع الضريبة، والتي ستترك أكبر المؤسسات المالية الأمريكية مجرد مؤسسات مالية ذات سلطة معتدلة، ما يعني أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل سنتين على الإطلاق.
المصدر: CNN
إضافة تعليق جديد