الاستثمار الطبي في سورية:عمليات طبية غير مبررة تستهدف الربح فقط

يعتبر التقدم في مجال الطب والمشافي بالإضافة إلى كونه خدمة إنسانية مصدراً من مصادر الدخل القومي فالتطور في مجال العمل الطبي والجراحي في بلد من البلدان تستقطب الكثير من الأفراد للمعالجة الذين لا يجدون نفس المستوى من المعالجة في مجتمعاتهم أو بلدانهم للحصول على العلاج المناسب في حال الحاجة وبالتالي تذكر السمعة الحسنة لهذا البلد ويعبر عن مدى التطور والتقدم فيه بالإضافة إلى المكاسب المادية التي تنتج عن ذلك أما الفوضى والتخلف في المجال الطبي فتعطي صورة سيئة عن القطر كما أن إحجام الأفراد عن القدوم إلى المعالجة ينجم عنه خسارة مادية لذلك فنحن في بورصات وأسواق نجد أنه من المهم التطرق إلى موضوع الفوضى والتلاعب في العمل الطبي في قطرنا وغياب المعايير والقوانين وتحدد كيفية العمل الطبي وتنسقه من ناحية اقتصاديه .
نسمع الكثير عن الممارسات اللاقانونية من بعض الأطباء السوريين والأخطاء ولا نجد الوسيلة أو القوانين الرادعة , فكثير من الأطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية غير مبررة , ولا يكون المريض بحاجة إليها , وإنما يقومون بها بدافع الكسب المادي فقط , كما نسمع عن كثير من الأطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية خاطئة خارج نطاق خبراتهم , أو أعلى من اختصاصهم , وليس لدى المريض وسيلة لإثبات وقوع الخطأ وليس هناك نظم كافية لردع الطبيب من الاستمرار بممارساته الخاطئة مع أشخاص آخرين .
فإذا تطرقنا إلى موضوع أطباء الأسنان نجد أن الكير منهم يدعّون أنهم أطباء تقويم أو يمارسون التقويم في عياداتهم علماً أن خبرتهم في هذا المجال لا تتعدى دورة لعدة أشهر يمارسون  من بعدها عملية التقويم ناهيك عن أن أطباء التقويم في البلدان الأخرى لا يستطيعون الجمع بين معالجة الأسنان وتقويمها فكل يعمل وفق اختصاصه .
أما عندنا في سوريا فلا توجد أي قوانين تنظّم عمل أطباء الأسنان وتحدد مهامهم في إطار المعالجة .
هذا بالنسبة لطب الأسنان وأما بالنسبة للطب بشكل عام فحدّث ولا حرج فالشائع عندنا أن الجراحين يقومون بإجراء العمليات الجراحية دون الالتزام بإعطاء تقرير ما قبل العملية وتقرير ما بعدها للمريض .
المشافي لا تلزم الأطباء بكتابة تقرير عن العملية المراد إجراؤها للمريض كما أنها لا تلزمه بكتابة تقرير ما بعد إنهاء العملية فالأمر يرجع للطبيب نفسه, أعطى أم منع هذا شانه, وإذا راجع المريض المشفى للحصول على تقرير عن العملية التي أجريت له يرفض المشفى إعطاءه أية معلومات ويطلب منه مراجعة الطبيب وبذلك لا يتمكن المريض من إثبات أي خطأ حصل في العملية  التي أجريت له وإذا ما حاول أن يشتكي إلى النقابة تذهب محاولته أدراج الرياح لان الطبيب يستطيع أن يكتب ما يشاء لتبرير ما حصل بما أنه لم يلتزم بكتابة أي شيء مسبق هذا إذا افترضنا وجود الشفافية في العلاقة المتبادلة بين النقابة والأطباء وعدم تغطية النقابة على العيوب وما أكثر الأمثلة :
أحد أطباء العين ويدعى ( م,غ ) أجرى عملية حَوَل للطفل ( د,د) وكانت نتيجة العملية أن تحول الحول من( 25)د أنسي إلى /12/ د وحشي ولدى مراجعة والد الطفل للطبيب لم يعترف بخطئه بل ادعى أن العملية ناجحة وأن حدقة العن سترجع وتستقر في المكان الطبيعي وعند مراجعة والد الطفل لأطباء آخرين كُشف كذب الطبيب وأن العملية فاشلة وأنه بحاجة لعملية تصحيح أخرى ونتيجة فقدان الثقة بأطباء العين بسبب ما حصل لولده اضطر الوالد إلى الذهاب إلى لبنان لإجراء عملية التصحيح ووقع في مأزق لأن الأطباء في لبنان طلبوا تقريراً عن عمليته السابقة التي لم يستطع والده الحصول عليه رغم المحاولات .
أجريت عملية جراحية للمواطنة العراقية (ص ص ) من قبل الدكتور(ن د) حيث دخلت إلى مشفى في داريا لإجراء عملية استئصال كتلة على الحالب وبعد ألم ومعاناة جرّاء العملية لم تتحسن حال المريضة بل ساءت أكثر وكلما راجعت الطبيب  أكد لها أن تحسن حالتها مسألة وقت لا أكثر وعندما بدأ الشك يعتريها من كلام الطبيب راجعت طبيب آخر (ح أ) الذي اطلع بدوره على الصور الشعاعية ما قبل العملية وطلب منها إجراء صور شعاعية حديثة وعندما قارن الصورتين وجد الكتلة ما تزال مكانها ونتيجة عدم التزام الطبيب السابق إعطاء المريضة أي تقرير عن العملية اضطر الطبيب الآخر إلى مهاتفته شخصيا وسأله عن العملية التي أجراها فأجاب بأنه أجرى توسيعا لمجرى  الحالب فاستنكر العملية لأن التوسيع لا يحتاج إلى عملية جراحية علما أن التوسيع  لا يحل المشكلة فالكتلة ما تزال وهي تضغط على الحالب وأعلم المريضة أنها بحاجة إلى عملية أخرى لاستئصال الكتلة وحين راحعت المشفى وبعد معانات كبيرة حصلت على الأوراق التي بحوزتها فوجدت أن تلك الأوراق والتقارير عن العملية خالية من أي شرح (مرفقا صورة عن تقرير أدخلها إلى المشفى ) والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا تسمح المشافي للأطباء بإجراء عمليات دون تقارير مرفقة توضح النتائج والأعراض .
في حال لم يكن المرض قاتلا ولكن في حالات أخرى قد يموت المريض ويعزى الأمر إلى القضاء والقدر .
مثال آخر : كثير من الأطباء يقومون بإجراء عمليات ليزرية للعين في عياداتهم وهذا لا يجوز كما أن الكثير منهم يعطون جرعات كيماوية لمرضى السرطان في عياداتهم وفي ذلك خطر كبير على صحة المريض فأي خطأ قد يعرض حياته للخطر ويتطلب نقله إلى المشفى سريعا فإذا تعثر النقل بالسرعة المطلوبة مات المريض .
مثلا : منذ عدة أشهر أعطي المريض (غ د) معالجة في عيادة الدكتور (ن ) وقد دهورت المعالجة الكيماوية حالة المريض الصحية القابلة للمعالجة والشفاء (كتلة سرطانية على الحنجرة ) مما راع الطبيب وأربكه فاتصل بأحد جراحي السرطان  الأردنيين المتواجدين بالصدفة في سورية فحضر حالا ونقل المريض بأقصى سرعة إلى الأردن وتمت معالجته بشكل جيد في  أحد المشافي الأردنية الخاصة وعاد سالما معافى بدون أشعة وقالوا له في الأردن أنه بحاجة إلى جرعات كيماوية داعمة بعد شهر, وخيروه بين أخذها في الأردن أو في دمشق كون الخطورة خفت كثيرا ونتيجة الظروف المادية اختار دمشق عند طبيبه السابق الذي تابع له الجرعات في عيادته مدة ثلاثة أيام مما أدى إلى تدهور حالته مجددا فتم نقله إلى مشفى سنان فورا حيث  فارق الحياة للأسف بعد يومين .                                                                                       
النتيجة النهائية أن الأطباء في الأردن ولبنان ينظرون إلى المستوى الطبي في سورية على أنه متخلف بالنسبة إليهم وحسب قول الطبيب الأردني في معرض رده على السؤال لماذا لا تشرف على علاج المريض هنا بما أنك تأتي بشكل دوري أجاب : بصراحة لا أعتبر هذا مشفى لان المشافي هنا تفتقر إلى الأسس الكافية للتعريف بها كما أن كثيرا من الذين يطلبون المعالجة في سورية بالنظر إلى أن تكاليف العلاج فيها أرخص من جوارها يندمون ويعودون إلى بلادهم لسرد الكثير مما شاهدوه في البلد .
ربما نكون قدمنا صورة سوداء عن واقع الطب في سوريا ولكننا وبكل موضوعية وبعيدا عن الأهواء لا نستطيع إنكار وجود بقاع عديدة من الضوء وسط هذا الظلام الدامس وقبل الشروع في الحديث عن الاستثمار الممكن في الطب بما يضمن تدفق الأرباح والأموال دون التعدي على كرامة الإنسان لا بد لنا من الإشارة إلى بعض الآليات المعتمدة في المعالجة وخصوصاً تلك المتعلقة بالأورام السرطانية التي تصرف الحكومة عليها أموالا طائلة دون الوصول إلى نتيجة مفيدة في معظم الأحوال.
وكنا في بورصات وأسواق قد أجرينا تحقيقا شاملاً حول واقع تلك الأمراض وبيّنا فيه من خلال شهادة الدكتور نبيل راجح الذي التفت به أعرق الجامعات الأمريكية بينما تنكر أهل الطب في سوريا له ولم يكلفوا أنفسهم الاستفادة من خبرته الكبيرة التي وضعها تحت تصرفهم وفي آخر اتصال لنا به أكد هجرة أكثر من زميل له إلى الخليج وأوروبا من نفس الجامعة بعدما يئسوا من دفع الطب في سوريا نحو الأمام وكان الدكتور نبيل قد أكد لنا أن إدارة أحد المشافي المهمة أرسلت طبيبا سوريا  بصفة مراقب عدة أشهر  إلى المشفى الذي كان يعمل فيه الدكتور نبيل كطبيب مقيم له كامل الصلاحية ولا يعقد أمر إلا بمشاورته في الوقت الذي رفضت فيه هذه الادارة عرضه للعمل براتب زهيد وبدافع إنساني صرف .
وتساءلنا مع الدكتور نبيل لماذا تصرف مئات الملايين على المعالجات الكيميائية لمرضى السرطان دون تحقيق أية نتيجة إيجابية وكثيرة من الدفعات المكونة من ثمانية مرضى يموتون جميعهم وفق إحصائيات شاهدناها بأعيننا في سوريا ؟.
لماذا لا توفر الأموال المرصودة لهؤلاء المرضى لمرضى آخرين هم في بداية مرضهم , وهناك فرصة أكبر لشفائهم؟ .
أليست المساواة فيما بينهم ظلماً كبيراً ؟ولماذا تكون شركات الأدوية ذات الخلفية التجارية والدعائية هي المصدر الأول للمعلومات في سوريا؟ ألا ترسل شركات الأدوية هذه أطباء سوريين للسياحة في دول العالم مقابل ما يروجونه من أكاذيب عن مفعول سحري لأدوية أقل ما يقال عنها أنها عادية؟.
لماذا لا يتم تنظيم ما يرصد من أموال بحيث تعطي نتائج إيجابية بدلاً من بعثرتها دون طائل ناهيك عن حالات الفساد والغش في الأدوية الكيماوية كما حصل في مشفى البيروني سابقاً؟ وإلى أين تسير بنا سياسات الـ رفع عتب ؟
الاستثمار الأول في الطب هو استثمار في العقول , والعقول السورية المهاجرة (نار على علم ) تفتخر بها البلدان التي تنهل من عطاءاتها .
الدكتور نبيل أكد لنا أن الأطباء السوريين في الولايات المتحدة الأمريكية يشكلون الجالية الثانية بعد الهنود من حيث العدد والأولى من حي الكفاءة وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأمور نسبية لجهة الكفاءة والعدد يمكن اعتبارهم الجالية الأولى , جلّ هؤلاء إن لم يكن جميعهم لا يزال هاجس الوطن يعيش في قلوبهم , فصِلاتهم لم تنقطع معه , والدليل محافظتهم على هويتهم وعاداتهم , وبريق الشوق في عيونهم اتجاه كل ما يجري في بلدهم الأم سوريا.
يجزم الكثيرون ومنهم الدكتور نبيل أن هؤلاء يقفون على شفا دعوة جدّية وكريمة من أهل الحلّ والربط في سوريا كي يعودوا إلى وطنهم ويخدموا شعبهم , الأمر لا يتعلق بعطف من قبل هؤلاء إنما هو مشروع استثمار ناجح بكل المقاييس الإنسانية والاقتصادية فبلد كسورية يملك طبيعة ساحرة وأجواء دافئة , السياحة فيه هي أول أسباب الشفاء لو وجهت دعوة حقيقية إلى الكوادر السورية المغتربة , وعادوا إلى الوطن مزودين بدعم حقيقي يتضافر مع الخبرة الكبيرة التي حصلوا عليها خلال تواجدهم الطويل في معاقل الطب في أمريكا وأوروبا , لأمكننا عندها استقطاب أعداد هائلة من المرضى في سوريا ومحيطها الإقليمي , وتصبح عندها السياحة الاستشفائية عنواناً صريحاً للجذب السياحي , وخصوصاً إذا ما تم تفعّيل الاختصاصات الغير موجودة في سوريا من خلا إيجاد الأرضية التقنية والمعرفية الخاصة بها , ففي الأردن مثلاً هناك مدينة الحسين الطبية المعروفة بمستوى الخدمات العالية التي تقدمها لزوارها من المرضى الأردنيين والعرب وفي العراق رغم ظروف الحرب وما ترتب عليها من تدمير للبنى التحتية لا تزال الأرضية الطبية صلبة وهناك قدرة على القيام بعمليات صعبة ومعقدة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نشاط الصناعة الدوائية في القطر , وتغطيتها للساحة المحلية والإقليمية نجد أن هناك دفعة قوية لانطلاقة حلم الاستثمار في الطب خصوصاً وأن الثروة البشرية والمعرفية السورية ذاخرة بكل ما يبعث على الثقة.

   محمد عيد
بورصات وأسواق