تحاليل ماقبل الزواج:400مليون تهديها الصحة لنقابة الأطباء

اختبارات ما قبل الزواج عنوان يعني مشروعاً وطنياً كبيراً يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم ويهتم بالكشف المبكر عن أمراض وراثية يتصدى لها قبل أن تلحق الأذى بالأجيال القادمة.‏

هذا المشروع أهدته وزارة الصحة بكامله لنقابة الأطباء مكتفية بدور الاشراف ومنح التراخيص لمخابر النقابة ليتحول المشروع بما وصل إليه إلى هدف تجاري يعنى بالربح والعائدات أكثر مما يهتم بصحة الناس.‏‏‏‏

التجاذبات والتفاصيل التي تصل إلى حد الصدامات المباشرة بين بعض فروع النقابة وبين مانحي الترخيص للمخابر جعلت الأمر أكثر من سجال مزعج لجميع الأطراف، وتشابكات تستدعي تدخل أصحاب القرار لتضع الأمور في نصابها الصحيح.‏‏‏‏

قبل عامين أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية مهمتها تحديد التحاليل والشروط والوثائق والاستمارة المطلوبة ووضع التعليمات بشأن منح التقارير الخاصة لتقديمها كوثيقة صحية يحتاجها الراغبون بالزواج من الجنسين.‏‏‏‏

وبتاريخ 6/8/2007 وقع وزير الصحة السابق الدكتور ماهر الحسامي الكتاب رقم 10759/7/10 ووجهه إلى نقابة الأطباء يعلن فيه عن تشكيل لجنة من معاون وزير الصحة ومدير الشؤون القانونية ومديري الرعاية الصحية الأولية ومخابر الصحة العامة وممثل عن نقابة الأطباء ومدير البرنامج الوطني للتلاسيميا، عقدت عدة اجتماعات واعتمدت المواصفات المطلوبة لعيادة ومخابر الفحص ووضع الشروط الفنية والقانونية وهيكلية المراكز ونوعية الأجهزة وغرف سحب الدم ومخابر الدمويات وجهاز HPLC مع مكيف وجهاز تقطير مياه خاص بعمل الجهاز المذكور.‏‏‏‏

وحددت الكادر الفني والأجهزة واعتمدت النموذج الموحد لاستمارة الفحص وحددت قيمة التقرير بـ1000 ليرة سورية للشخص الواحد، والشروط القانونية الخاصة بعمل المراكز وحددت تاريخ 1/1/2008 بداية لعمل هذه المراكز.‏‏‏‏

بقراءة ما سمي بالشروط الفنية لاعتماد التقنية المطلوبة لإجراء التحاليل المذكورة لم نقرأ ما يشير إلى دفتر شروط تفصيلي يوضح نوع الأجهزة الممكن لها أن تنجز هذه التحاليل لكننا علمنا أن ورشة عمل أقيمت في مديرية المخابر العامة شاركت فيها هيئة المخابر وبرنامج مكافحة التلاسيميا ونقابة الأطباء قالت صراحة: إن الطريقة المعتمدة عالمياً لتحديد الخضابات الشاذة بشكل دقيق هي طريقة الاستشراب السائل رفيع الانجاز HPLC وهي المعتمدة من قبل المؤسسات العلمية المهتمة بالخضابات الشاذة وإن طريقة الرحلان بالأنابيب الشعرية capillaVy لم تعتمد حتى الآن.‏‏‏‏

وفهمنا أن هاتين الطريقتين هما المعمول بهما على الأقل..خاصة من حيث النتائج الايجابية وكيفية التعامل معها وتأكيدها من خلال مخبر مركزي تابع لوزارة الصحة، وفهمنا أيضاً أن ما وزع من شروط لم تحمل أي تفاصيل أخرى وهذه بداية التعثر.‏‏‏‏

بعد هذه التفاصيل سارعت نقابة أطباء درعا وبعدها حمص إلى تبني المسألة فشكلت لجاناً مختصة في كل منهما ضمت ممثلاً عن النقابة ومديرية الصحة وهيئة المخابر في المحافظة.‏‏‏‏

واختارت الأجهزة العاملة بتقنية HPLC وأعلنت عن افتتاح أول مخبر لفحوص ما قبل الزواج في نيسان 2008 ثم تلتها نقابة حمص في أيار 2008 أيضاً.‏‏‏‏

بعدها بدأت النقابات تحث الخطا بالاتجاه ذاته، فماذا حدث؟‏‏‏‏

علمنا أن ثلاث شركات فقط تنافست على تأمين الأجهزة من خلال وكلائها العاملين في سورية وهي يابانية-ألمانية وشركة أميركية، ولأن ورشة العمل السابق ذكرها أعطت الأولوية لتقنية HPLC فتم استبعاد التقنية الأخرى capillaVy.‏‏‏‏

وحسب العروض فازت اليابانية بأجهزة C7 .‏‏‏‏

تغيرت الصورة وباتت الأسهم تتوجه باتجاه نقابات درعا وحمص من حيث التشكيك بصلاحية الأجهزة ومطابقتها لدفاتر الشروط (غير الموضوع أصلاً) تارة، ولعدم تفرغ طبيب مخبري بنقابة حمص الأمر الذي جعل المخبر بعيداً عن الترخيص حتى الآن..ومثله مخبر درعا الذي خاض رحلة صعبة من المتاعب والتشكيك وتبادل الاتهامات بين رئاسة نقابة أطباء درعا ومدير مخابر الصحة العامة بدمشق.‏‏‏‏

المهم أنه بتاريخ 10/7/2008 برز للوجود دفتر شروط ومواصفات حددها تعميم من السيد وزير الصحة إلى نقيب أطباء سورية برقم 128/24 يدعو فيه للاطلاع على دفتر الشروط الفنية الخاصة بأجهزة تحاليل الخضابات المزمع وضعها في مخابر وعيادات ما قبل الزواج التابعة لنقابات الأطباء في المحافظات وتعميمه والتقيد به.‏‏‏‏

والجديد هنا أن التعميم المذكور جاء بناء على كتاب من مدير المخابر برقم 115/24 تاريخ 26/6/2008 وجهه إلى معاونة وزير الصحة يحمل شروطاً ومواصفات فنية للأجهزة المطلوبة لتحليل الخضابات من وزارة الصحة وفيه:‏‏‏‏

(يجب أن يتمتع الجهاز بقدرة عالية على فصل الخضابات الشاذة عن بعضها باعتماد تقنية ذات كفاءة عالية في الفصل كتقنية التفريق اللوني السائل عالي الكفاءة (HPLC) أو الرحلان الشعري (Capillavy Zon) بحيث يحقق تسعة شروط لقبول الجهاز واشترطت بأنه لا يعتمد من قبل لجنة الكشف والترخيص أي جهاز يخل بأي شرط من الشروط المذكورة.‏‏‏‏

هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان لأنه ترك خيارات بين تقنيتين متوفرتين وإن كانت إحداها مستبعدة، لكن الخلاف فيما قاله أصحاب الاختصاص: إن الشروط التسعة جاءت مفصلة على قياس التقنية التي كانت مستبعدة، بحيث تنطبق على أجهزة دون غيرها تختص بتقنية محدودة علماً أن من وضع الشروط الأولى هم أنفسهم من غيّرها.‏‏‏‏

مدير مخابر الصحة العامة أرسل كتاباً إلى نقابة أطباء سورية قال فيه: إن الجهاز العامل لدى مخبر نقابة درعا لا يفي بالغرض ولا يلبي الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، وجرى تعميم هذا الكتاب على كافة فروع النقابة مع الإشارة إلى أن هذا التعميم يستند إلى نماذج تحاليل أجريت في ذلك المختبر مؤكداً أن الجهاز غير مطابق لدفتر الشروط الخاصة، وكان ذلك بتاريخ 14/7/2008 وبتاريخ 2/8 أرسل نقيب أطباء درعا رداً على ما سبق مؤكداً فيه عدم إرسال أي تقرير لمديرية مخابر الصحة العامة، مشيراً إلى أن فرع النقابة التزم بالنموذج المعد من قبل الوزارة والتزموا بالتعليمات الفنية وأخذوا بتوجيهات معاونة الوزير ومع ذلك فهم لم يستلموا أي دفتر شروط فنية للتجهيزات المخبرية سوى ذكر تحديد نوع الجهاز المعتمد على تقنية HPLC لكشف حالات التلاسيميا والخضابات الشاذة، وعليه اخترنا الجهاز الأنسب لعملنا من قبل لجنة مختصة والجهاز من نوع (G7) وهو معمول به عالمياً وحصلنا على تعهد من وكيل الشركة اليابانية بتركيب الجهاز الأحدث عند نزوله إلى الأسواق.‏‏‏‏

رئيس نقابة أطباء درعا في كتاب وجهه لمعاونة وزير الصحة برقم 957/ص .د تاريخ 30/10/2008 أكد عدم صحة ما ورد بكتاب مدير المخابر مشيراً إلى أن التقارير التي تحدث عنها لم ترسل من قبلهم فهي مسودات أجريت في طور تجريب الجهاز والتقرير الذي قيل إنه مأخوذ من الجهاز مزور بالكامل ولم يوقع من أي طبيب في المركز.‏‏‏‏

الجميع يدرك حجم الحرص الذي تبديه وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين ويدرك الدور الكبير الذي تلعبه في هذا المجال، ولكننا نسأل عن الأسباب وراء تخلي الوزارة عند دورها لتقدم هذه المخابر هدية مجانية لنقابة الأطباء التي أحالتها بدورها لفروعها في المحافظات، وهذا الكلام لايعني انتقاصاً من أهمية النقابة ولامن دورها على الإطلاق لكننا نقول ننظر إلى هذا الموضوع على أنه رافد كبير لعائدات صناديقها المالية وهذا واضح في تقارير وتوصيات مؤتمرها الأخير حيث أوصت بتفعيل مخابر ماقبل الزواج لما يعني ذلك من دعم مادي جيد لوارداتها ولصندوق التقاعد للأطباء.‏‏‏‏

ولو دخلنا أكثر عمقاً لوجدنا أن عروض الشركات حملت مايثير الأسئلة كونها تنافست على شيئين واضحين فقط، الأول: فوزها بتقديم أجهزتها بمراكز النقابات حتى لو قدمتها مجاناً مقابل المشاركة بحصة من عائدات التحاليل لاتزيد عن 40٪ تذهب للشركة و60٪ للنقابة، وهذا ينطبق على قيم المواد التي تطلبها المراكز والتي ستقدمها الشركة.‏‏‏‏

والثاني: تجهيزات المقرات بما فيها نوع السيراميك والأرضيات والسقوف والكراسي وتعويضات العاملين وهذا يعني أن الوزارة منحت مايدفعه المواطن محاصصة بين النقابة والشركات وليس سراً أن هذا الأمر دفع إحدى الشركات إلى التعهد بتزويد المراكز بالأجيال الجديدة من الأجهزة إن رسا عليها الاتفاق؟! فإذا علمنا أن التقارير تشير إلى حوالى 200 ألف حالة زواج مقدرة سنوياً في سورية أي 400 ألف تحليل وهذا يعني 400 ألف بقيمة ألف ليرة لكل تحليل يعني 400 مليون ليرة سنوياً، حصة الشركات منها نحو 160 مليوناً والنقابة الباقي.. فأين وزارة الصحة عن كل هذا الكرم؟ وما مبرراته؟.‏‏‏‏

ثم أين الموثوقية بإجراء هذه التحاليل إذا كانت تحتاج إلى مخبر مرجعي لتأكيدها. والتأكيد هنا بلغة المال فقط يحتاج من (6-7) آلاف ليرة لكل فرد.. فتصوروا ماذا يعني هذا الرقم؟! وبمعنى أكثر عمقاً ودلالة يكفي أن نسأل ماذا عن المخاطر الاجتماعية المرتقبة بانتظار التأكيد فقط؟.‏‏‏‏

ثم لماذا لاتعامل المسألة على أنها مشروع وطني كما هي وتعيدها إلى مثيلاتها مثل المركز الوطني للإيدز والمركز الوطني للتلاسيميا.. وغير ذلك.. عندها ستكون الفائدة والموثوقية أكبر وأشمل.‏‏‏‏

مدير مخابر الصحة العامة د. هزاع الخلف رد على الاتهامات الموجهة بخصوص تغيير ما سمي دفتر الشروط من قبل مديريته لحصر واحتكار المنافسة في جهاز واحد بالقول:‏‏‏‏

- إن هذه الاتهامات ساقها ضدنا وكيل شركة (HPLC) ونقابة درعا لكن الواقع أنه في البداية لم يوضع أي دفتر للشروط من قبل اللجنة التي ذكرها، وإنما تم حينذاك تحديد متطلبات إنشاء المركز من حيث المساحة والتقسيمات والكادر الفني اللازم واستمارة الفحص الطبي وأسماء التجهيزات اللازمة لإنشاء المخبر دون التطرق لتحديد مواصفاتها الفنية.‏‏‏‏

وباعتبار جهاز تحليل الخضابات المطلوب ليس شائع الاستعمال لدى معظم المخابر، طلبت النقابات من وزارة الصحة المساعدة لوضع دفتر شروط يضمن لها الحصول على جهاز ملائم للمشروع، وبناء على ذلك قامت وزارة الصحة بعقد ورشة عمل دعت إليها جميع المعنيين بالمشروع وتمت مناقشة جميع أنواع الأجهزة الخاصة بفصل الخضابات ابتداء من مبدأ عملها إلى محاسن ومساوئ كل منها ونوقشت المواصفات التي تضمن جودة الجهاز من حيث الدقة والضبط والتكرارية الجيدة والحساسية والقدرة العالية على فصل الخضابات، وتم الاتفاق على معايير محددة لا يمكن التفريط بها على أن يقبل أي جهاز تتحقق فيه المعايير الأساسية.‏‏‏‏

- وأكد الخلف أن دفتر الشروط ينطبق على معظم الأجهزة في السوق المحلية التابعة لعدة شركات وليست مفصلة عن جهاز واحد كما ادعى الوكيل.‏‏‏‏

وبين د. الخلف أنه ليس كل جهاز HPLC جيداً كما أنه ليس أية طريقة رحلان كهربائي شعري تحقق المطلوب، وأن هناك أنواعاً مختلفة من هذه الأجهزة ومتباينة بمواصفاتها الفنية وقدرتها عى الفصل وبدرجة جودتها وسعرها الذي يتراوح بين مليون وأربعة ملايين ليرة بالنسبة لأجهزة فصل الخضابات ، وكذلك هناك أنواع متعددة من أجهزة الرحلان الكهربائي الشعري ولحرص وزارة الصحة على جودة وصحة النتائج وضعت معايير الجودة اللازمة للجهاز حتى يكون مقبولاً على أن يكون معتمداً على تقنية عالية للتشخيص سواء كان معتمداً على تقنية HPLC أو الرحلان الكهربائي الشعري.‏‏‏‏

- وأبدى الخلف استغرابه من استغراب الوكيل اشتراط وزارة الصحة في الجهاز المطلوب تمتعه بقدرة فصل عالية بحيث يستطيع فصل الخضابات الشائعة كالخضاب (E-C-S) وتساءل إن كان يجب على الوزارة التغاضي عن هذا الأمر لأنه غير متوافر في جهازه ، معتبراً أن وزارة الصحة لا تتنازل عن معايير الجودة إرضاء لأحد.‏‏‏‏

ومبيناً أن الجهاز الذي رفضناه تمت دراسته من قبل اختصاصيين تعاملوا لسنوات طويلة مع أجهزة HPLC وكانت العلامة التي حصل عليها الجهاز قريبة من الصفر، كذلك رفضته لجنة فنية ذات كفاءة علمية عالية في طرطوس.‏‏‏‏

- وبخصوص التقارير المخبرية لفحوص ما قبل الزواج لفرع نقابة درعا فقد تم استلام هذه التقارير بالطريق الرسمي من مكتب السيدة معاون الوزير وهي تحمل رقماً وتاريخاً حسب الأصول، وتم تحويلها إلى مديرية المخابر لدراستها وابداء الرأي فيها، وعندما درست تبين وجود العديد من الأخطاء الكبيرة فيها بسبب عدم كفاءة الجهاز، وبعد ذلك حضر وكيل الجهاز وناقشناه بموضوع الأخطاء فأبدى قناعته وادعى أن سبب هذه الأخطاء ناجم عن عدم كفاءة الفنيين، كما اعترف بوجود ثغرات في الجهاز وطلب زيارة أحد الفنيين إلى مقر الشركة في بلجيكا لمناقشتهم بهذه الثغرات بغرض محاولة تلافيها وبعد ذلك فوجئنا بتوجه كتاب لوزارة الصحة يدعي فيه صاحب الجهاز أن هذه التقارير مزورة لتشوية سمعة جهازه وبأننا أخذناها من سلة المهملات وفبركناها على الكمبيوتر.‏‏‏‏

- طلب منا الوكيل الذي يكيل لنا الاتهامات أن ننسى الجهاز السابق لأنه غير مطابق للمواصفات ، مبيناً أن الشركة أصدرت جهازاً جديداً هو G8 - وقد كنا على علم مسبق بهذا الجهاز ومواصفاته من خلال موقع شركة (TOSHO) على الانترنت الذي يحوي كل الكاتلوكات الخاصة بأجهزتها المختلفة ، وتم البحث في هذا الموقع بالتعديلات التي أجريت على الجهاز الأحدث فتبين أن ما تم تعديله هو زيادة سرعة إجراء التحاليل وزيادة سعة حامل الأنابيب في الجهاز وإمكانية استخدام برنامج PIANOلتنظيم وإدارة بيانات المرضى ونتائج التحليل بينما لم يتم أي تعديل على تحليل الخضابات، وقد سمت الشركة جهازها هذا بجهاز تحليل الخضاب الفلوكوزي لأنه يستخدم عالمياً لهذا الغرض.‏‏‏‏

وتابع رغم ذلك يتهمنا بأننا رفضا G8 الاطلاع عليه ولمحاربته بشخصه!!‏‏‏‏

- وفيما يتعلق بعدم الترخيص لمخابر درعا وحمص حتى الآن ذكر الخلف أن مديرية المخابر لم تتلق حتى تاريخه أي كتاب من النقابات المعنية حول جاهزيتهم للكشف على مراكزهم أو أي اتصال بهذا الخصوص، وقد اتصلنا مؤخر بنقابة حمص للاستفسار عن الفحص جاهزيتهم للكشف على مركزهم فأفاد السيد النقيب بالايجاب وعندما تبين أن جهاز تحليل الخضابات في المركز غير مطابق لدفتر شروط وزارة الصحة ، كما أن الطبيب المختص رئيس المخبر موظف لذلك لم توافق لجنة الكشف على الترخيص.‏‏‏‏

- نقيب أطباء سورية الدكتور أحمد قاسم دعا أولاً، إلى التزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحوص المخبرية اللازمة ضماناً لصحة أبناء المستقبل والابتعاد عن الأمراض الوراثية والانتانية.‏‏‏‏

ولفت إلى أن اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة لدراسة موضوع مخابر التحليل قامت بإحداث هذه العيادات ومخابرها وفق ما حددته لجنة وزارة الصحة، وهو ما يعني ترخيص المخبر باسم طبيب مخبري متفرغ- ليس لديه مخبر- وأن تكون الأجهزة مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل اللجنة.‏‏‏‏

ولفت أيضاً إلى اعتراض مديرية المخابر العامة وملاحظاتها على أجهزة درعا وحمص.‏‏‏‏

وعن صحة نتائج تحاليل المخبرين المذكورين من عدمها أوضح د. قاسم أن تلك النتائج تتم مراجعتها ومراقبتها من قبل مديرية المخابر العامة ويتم رصد أي نتيجة غير صحيحة، معبراً عن ثقته بعمل تلك المراكز لأنها تقوم بإعادة التحاليل المشبوهة أو بإرسالها لتحليلها بتقنية أخرى ضماناً لصحة ودقة النتائج .‏‏‏‏

- أخيراً وبعد عرض آراء جميع الأطراف التي وصلت في قسم كبير منها إلى الاتهام لا بد من انتصار الحقيقة العلمية في هذا الموضوع من خلال آراء لجان علمية فنية موثوقة ومحايدة لأن الموضوع يتعلق بصحة جيل المستقبل في بلدنا، وبهذا الخصوص وعدت الدكتورة ميسون نصري معاون وزير الصحة بالعمل الجاد على نقل موضوع تحاليل ما قبل الزواج إلى عهدة وزارة الصحة وسحبه من نقابة الأطباء.‏‏‏‏

بشار الحجلي ــــ هلال عون‏

المصدر: الثورة