واشنطن تعاقب 7 شركات باعت أسلحة لإيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة عقوبات على سبع شركات من أربع دول لعقدها صفقات تجارية تتعلق ببيع أسلحة لإيران، بحسب ما ذكره مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي فرضت العقوبات هذه، والتي بدأ سريان مفعولها في الثامن والعشرين من يوليو/تموز الماضي، بموجب قانون منع بيع أسلحة لكل من إيران وسوريا، والذي يحظر بيع أو نقل تكنولوجيا متقدمة وحساسة لطهران ودمشق يمكن أن تستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل التي تنفذها الدولتان.

وقال المسؤولون أن الشركات السبع هي شركتان من كل من روسيا كوريا الشمالية والهند وسابعة من كوبا.

وأوضح المسؤولون في الخارجية الأمريكية أن قرار المقاطعة جاء بسبب وجود "معلومات موثوقة" بأنها (الشركات) نقلت معدات لإيران وربما تكنولوجيا مدرجة في قائمة مراقبة الصادرات.

وأشار أحدهم إلى أن مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى "مساهمة مادية في صناعة أنظمة الصواريخ البالستية والجوالة وبرامج أسلحة الدمار الشامل."

وتعني هذه العقوبات أنه يحظر على الوزارات أو الهيئات والوكالات الأمريكية المختلفة تقديم أي نوع من أنواع المساعدة والدعم لهذه الشركات، كما تحظر بيعها أي أسلحة أو ذخيرة أو خدمات دفاعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكن تزويدها بتراخيص أمريكية جديدة إلى جانب تعليق التراخيص القائمة.

ويسري القرار على الشركات نفسها وأي شركات متفرعة عنها أو تابعة لها، لكنه لا يسري على الدول، بحسب ما أفاد المسؤولون في الخارجية الأمريكية.

وبفرض العقوبات على هذه الشركات السبع، يرتفع عدد الشركات التي عوقبت بموجب القانون الأمريكي إلى 33 شركة.

المصدر: CNN