طلب لاستجواب رئيس وزراء الكويت

قدم نائب إسلامي كويتي طلبا رسميا إلى رئيس البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح في ما يقول إنها قضية رشوة، وهو ما تنفيه الحكومة.

ورفع النائب فيصل المسلم عن كتلة التنمية والإصلاح اليوم طلبا إلى رئيس المجلس الذي سيدعو البرلمان للالتئام في الثامن من الشهر القادم للتصويت على الطلب الذي يحتاج إقراره موافقة عشرة أعضاء.

ورُجح أن ينتهي الأمر بمرسوم أميري يحل مجلس الأمة، للمرة السابعة في ثلاث سنوات، إذ لم يسبق أن مثل رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة أمام البرلمان لاستجوابه.

وكانت الأزمة الجديدة بين البرلمان والحكومة قد نشبت عندما اتهم فيصل المسلم في جلسة برلمانية هذا الشهر رئيس الوزراء بدفع شيك قُدّم على أنه مصروف لنائب سابق وتبين أن هذا النائب يمارس مهامه الآن في البرلمان، ما اعتبر محاولة رشوة وشراء أصوات.

وطالب النائب رئيس الوزراء بالاستقالة وعرض صورة لشيك بقيمة نحو سبعمائة ألف دولار أميركي مذيل بتوقيع رئيس الوزراء الذي تحدث مساعدوه عن شيك شخصي مخصص لأغراض خيرية.

وقالت مصادر مقربة من الشيخ ناصر الصباح إن شيكات ديوان رئيس مجلس الوزراء تذيل عادة بختم الديوان، بينما الشيك موضع الجدل مذيل باسم رئيس الوزراء لا بصفته.

وتسبب موضوع طلب استجواب النائب نفسه لرئيس الوزراء في حل مجلس الأمة السابق.

ويمكن للحكومة رفض تقديم معلومات عن الشيك مستندة إلى قانون حفظ المعلومات البنكية الذي يحمي سرية حساب رئيس الوزراء.

وطلب وزراء من النائب فيصل المسلم التريث حتى التأكد من صحة الشيك، وكما طلبوا منه أن يكشف الأسماء بوضوح ويترك الأمر للقنوات القانونية. 

وأحال رئيس الوزراء بنفسه قضية مصروفات ديوانه إلى النيابة العامة بعد أن أثير الملف في المجلس السابق، وكان لديوان المحاسبة ملاحظات إدارية على تلك المصروفات. 

جهاد سعدي

المصدر: الجزيرة