مركز الأعمال السوري الأوربي ينجح في الامتحان

تلقى مركز الأعمال السوري الأوروبي من الاتحاد الأوروبي في بروكسل / بلجيكا تقرير تقييم الأداء والذي يخص تقييم أداء المركز في مرحلته الثانية، حيث حصل مركز الأعمال السوري الأوروبي على خمس "درجة A" من أصل خمس، وهو أعلى معدل يحرزه برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي في العالم أو في منطقة بحر الأبيض المتوسط.

يتألف التقييم من خمس نقاط وهي جودة تصميم المشروع و كفاءة التنفيذ حتى الآن والفعالية حتى الآن وآفاق التأثيرو الاستدامة المتوقعة وقد حصل المركزعلى علامة A في المعايير الخمسة وهي تعني جيد جداً.
 تحدث التقرير عن أن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فتح في الآونة الأخيرة خط اعتماد بقيمة 40 مليون يورو في سورية. وقد استجاب المشروع لهذا الخط على نحو جيد من خلال خطة عمله السنوية الخامسة وقرر وجود حاجة لإنجاز نتائج إضافية، بهدف وصول الشركات إلى الأدوات التمويلية التي توفرت أخيراً". كما وجدت استجابة جيدة أخرى عبر إعادة هيكلة اقتراحات دعم وزارة الصناعة بحيث لم يعد الدعم مقتصراً على مديرية الشركات الصغيرة والمتوسطة بل تعداها ليشمل الوزارة كلها. ويقيم المراقب إيجابياً التصميم التفصيلي للاستراتيجية المرحلية في المشروع الحالي مقرونة بالتحول من مركز الأعمال "الأوروبي" الحالي إلى مركز "وطني". وقد جرى تصميم عملية الانتقال بطريقة يتوقع لها أن تعالج على نحو مثالي مخاوف القطاع الخاص من أن تؤدي عملية التحول إلى زعزعة ما لمسه من نزاهة وحيادية في عمل المركز. ومازال أمام المشروع قرابة شهرين. وسوف يعقبه مشروع آخر يموله الاتحاد الأوروبي ويقدم مساعدة فنية إلى مركز الأعمال (SEBC) الذي يحمل صفة قانونية (والذي يصبح مركزاً وطنياً منذ الآن) حيث يشير الحرف "E" إلى كلمة "شركات" وليس إلى كلمة "أوروبي". وثمة سجل تفصيلي للمشروع (الجاري)، وهو يتوافق مع التصميم المنسجم للمشروع. ويمكن إجراء تطويرات فرعية على المؤشرات القابلة للتحقق الموضوعي (OVIs). فبعض هذه المؤشرات صعبة القياس مثلاً، (أي: في النتيجة 4: "جرى إبرام عقود دولية في 10% من الشركات التي تلقت المساعدة"، أو في النتيجة 5: "تمكنت الشركات التي تلقت المساعدة من زيادة حجم التصدير"). إذ يمكن للشركة أن تصدر وفقاً للطلب وليس بموجب عقود بالضرورة. كما يكون حجم التصدير غير واضح عندما لا يقوم المصدرون بالتصدير المباشر بل يصدرون من خلال شركات تجارية تصديرية. 
 وذكر التقرير الأوروبي أنه جرى تقديم المدخلات وفقاً للخطة. وهذا صحيح حتى في الفترة الأخيرة التي شهدت صعوبات في تلقي التمويل العملياتي من الاتحاد الأوروبي لأن بعض المصارف الأوروبية أدرجت المصرف التجاري السوري على اللائحة السوداء، وحسابات المشروع المصرفية موجودة في هذا المصرف. وفي بعض بنود الموازنة (كخدمات خبراء المدى القصير)، وعبر تدخلات عقود إطار العمل، يشهد المشروع نقصاً في الإنفاق بالمقارنة مع ما ورد في الموازنة. وفي بنود أخرى (كالنفقات الجارية)، يشهد المشروع زيادة في الإنفاق. لكن الميزان الإجمالي أقل من الحدود التي تضعها الموازنة. وعادة ما تقوم الاجتماعات الشهرية للإدارة والاجتماعات الفصلية للجنة التوجيه بمراقبة النشاطات وتقرير الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. وهناك خطة عمل (جدول زمني) تستخدمها الإدارة كأداة لها في عملها. ولا يوجد تأخيرات مهمة في تنفيذ النشاطات. وقد أنجزت جميع المؤشرات القابلة للتحقق وفقاً للخطة. كما أن المؤسسة الوطنية الجديدة "المركز السوري للشركات والأعمال ـ SEBC" تملك كياناً قانونياً (طبقاً لقانون المنظمات غير الحكومية الحالي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية). وقد أقام خبراء الإدارة المحليون "الجمعية السورية لخبراء الإدارة ـ SMCA"، وهي مسجلة كمنظمة غير حكومية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً. كما جرت ثلاثة نشاطات أعمال مهمة (السياحة، واجتماع جميع مراكز المعلومات، ولقاء الجمعية السورية ـ الأسبانية). وجرى تقديم الدعم والمقترحات التفصيلية لإعادة هيكلية وزارة الصناعة بأكملها. كما عرض تقديم الدعم لإنشاء "الجمعية السورية لمصدري النسيج والملبوسات" و"الجمعية السورية لزيت الزيتون". ونفذت أيضا دراسات تشخيصية لاثنتين وأربعين شركة، في حين كان المتوقع إجراء هذه الدراسات لسبع وعشرين شركة فقط. كما قدمت مساعدة تنفيذية لثمان وخمسين شركة في حين كان المتوقع تقديمها لسبع عشرة شركة فقط. وقد كانت جودة النتائج المحققة جيدة جداً. كما اتصل فريق المراقبة بأربع شركات اختيرت بشكل عشوائي من بين الشركات التي أجرى عليها المشروع دراسة تشخيصية أو التي تلقت مساعدة تنفيذية.
تعهدت الحكومة بأن تقدم للمركز السوري للشركات والأعمال (SEBC- الوطني) مقراً جديداً خلال فترة قصيرة، إضافة إلى 35 مليون ل.س سنوياً، ولمدة خمس سنوات، من أجل تغطية نفقاته الجارية. كما تعهد اتحاد غرف التجارة بتقديم مساهمة أولية قدرها 5 ملايين ل.س وتسديد إيجار المقر الحالي ريثما ينتقل المركز إلى المقر الجديد الذي ستوفره الحكومة. وعلاوة على ذلك، فسوف يقدم من الحكومة واتحاد غرف التجارة (بوصفهما من مؤسسي المركز الجديد) مبلغ 1 مليون ل.س كمساهمة عاجلة. إن الاستراتيجية المرحلية موجودة، وهي موضع التنفيذ؛ كما أنها مصممة على نحو مثالي كما أشرنا أعلاه. ومن المؤكد أن يواصل المركز الجديد تقديم خدمات مفيدة للقطاع الخاص ضمن الاقتصاد السوري. وقد قدمت الحكومة، والقطاع الخاص، الدعم للمشروع على أحسن وجه. ويساعد المركز غرف التجارة على زيادة فاعلية عملها، وعلى إغناء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وجعلها أكثر جاذبية. ويتوقع أن يزيد هذا من اهتمام الشركات بالكيفية التي تتم بها إدارة الغرف. 
 ولا تتعلق قضايا الجندر بعمل المشروع إلا من ناحية تركيبة العاملين فيه. والواقع أن معظم العاملين في المشروع هم من النساء بدءاً من المديرة الوطنية التي جرى تعيينها أيضاً مديرة تنفيذية أولى للمركز الوطني الجديد، ومديرة للمشروع الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي وهو "برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سورية" والموجه لدعم المركز السوري للشركات والأعمال (الوطني الجديد). ويستخدم المشروع أحدث وسائط المعلوماتية (مركزاً للمعلومات ومراكز مساندة في بعض الغرف، ومكتبي عمليات SEBC في دمشق وحلب).
وختم التقرير بملاحظات رئيسية، و ذكر الإجراءات التي ينصح بها، والأطراف التي تنفذها (حسب ترتيب الأولويات)
فذكر أن المشروع بعيد المدى حسن التصميم لتشجيع دور القطاع الخاص في سورية؛ و يتوقع حدوث انتقال سلس من مركز الأعمال "الأوروبي" إلى المركز "الوطني"؛ و يجري تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية؛ وهناك  تثمين عالٍ للتدخل المنسق والسريع من جانب المشروع والمفوضية الأوروبية لتفادي آثار الحظر المفروض على الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي ، كما يبدو أن هناك التزاماً عالياً من المستفيدين بتحمل مسؤوليات أكبر من أجل استمرار عمل المركز بعد انتهاء المشروع الحالي؛ كما  يبدو أفق الاستدامة جيداً على نحو استثنائي. وكان التزام المفوضية الأوروبية الأولي (موازنة المشروع): 18000000 يورو و كان التزام المفوضية الأوروبية الثانوي (تمويل متعاقد عليه): 17818409 يورو أما المبالغ المصروفة من قبل المفوضية فكانت  16828141 يورو.

أيمن قحف

المصدر: البعث